اعترض نوري المالكي على قرار السيد العبادي بايقاف القصف على مدن المناطق الساخنة التي القريبة من العمليات العسكرية وكذلك اعترض على قرار تشكيل الحرس الوطني في المناطق السنية للدفاع عن مناطقهم من خطر داعش واعتبرها غير دستورية ودعاة الى تقسيم البلاد ويعتبر المراقبون السياسيون تصريحاته نموذج لبداية لنوري المالكي بوضع العصى في دولاب العملية السياسية من خلال جملة من التصريحات والاعتراضات على اجندة عمل الدكتور العبادي رئيس الحكومة الجديد الذي بدأ عمله بجملة من القرارات الجريئة لاصلاح التدمير الذي خلفه نوري المالكي في البنية الاجتماعية والسياسية في محاربة الكيانت الاخرى بنفس طائفي مقيت ,,ان كانوا سنة او اكراد وكان سببا رئيسيا في دفع الكثيرين من العراقيين الى الطرف المعارض والمعادي للسياسات الطائفية الحمقاء التي كان عاملا اساسيا لتوفير المناخ الملائم لاقدام داعش لاحتلال مدن عراقية
وقد احس المجتمع الدولي على هذه العامل المهم عامل الانقسام الطائفي الذي سببه المالكي في البنية الاجتماعية ولذلك كانت تؤكد على تشكليل حكومة متوازنة ومشاركة فاعلة لكل مكونات الشعب العراقي كشرط اساسي في دعم العراق في مواجهة خطر داعش.. ووضع سنة العراق بعد اشراكهم في حكومة ذات قاعدة عريضة امام مسؤولياتهم الوطنية وحماية مناطقهم بانفسهم بدلا من ارسال مليشيات تقتل وتفجر بيوتهم بدلا من مطاردة الارهابيين ..ولا شك ان اجهزة المخابرت الدول الاجنبية التي شاركت في التحالف الدولي يعرفون الكثير مما حدث وراء الكواليس وتفاصيل انسحاب ثلاث فرق عسكرية امام بضعة فصائل من عصابات اجرامية… فالاشهر والسنين القادمة ستكشف اسبابها المختفية خلف غبار من الاجندة المعقدة التي خلقها المتاجرين بالسياسة ومصير الشعب العراقي ..فان كان البدائل المرشحون للاجهزة الحكومية المخابرانية من عناص وطنية مخلصة والتي ستخلف جهاز مخابرات نوري المالكي السابقة الملطخة ايدي كبار ضباطها بدماء العراقيين وبيد فرق الموت والاغتيال الذين كانوا يشرفون عليها باوامر نوري المالكي فان كانت الاجهزة الحكومية الاستخبارية من العراقيين الوطنيين المخلصين سيعرون نوري المالكي والعناصر الطائفية الاجرامية التي قتلت مئات العراقيين سواء بالاغتيال والقتل او رميهم بالبراميل والقنابل من ضباط مخولين من القيادة العامة للقوات المسلحة حيث ان ما قاموا بها من جرائم لاصلة لها بمحاربة الارهاب وملاحقتهم سواء التنفيس عن النفس الطائفي لنوري المالكي وشلته .
يقول (بوب باير) المحلل السياسي المختص بشؤون الشرق الاوسط ان الجرائم الانسانية التي ارتكبها جهاز مخابرات المالكي ومليشياته وفرق الموت التي كان يشرف عليها لايجب ان يمر عليه مرور الكرام ان كان العبادي يهدف مخلصا لكسب السنة والطوائف الاخرى واشراكهم لمحاربة الارهاب وان يطبق الدستور العراقي بهذا الصدد وان لايكون موقعه الرئاسي وحصوله على حصانة دبلوماسية يحميه من مواجهة القضاء والعدالة وان يسبق المجتمع الدولي في محاسبته ولان هنالك اطراف سيرفعون شكوى الى محكمة لاهاي لمحاسبته على جرائم انسانية ارتكبها .
وقد بدا بوادر رد الفعل الايجابي لقرار السيد العبادي بايقاف القصف على المدن وقرار فتح باب التطوع لاهل السنة في العراق حيث بداو بالتطوع في سامراء وتكريت بواقع اربعة الاف متطوع والاف اخرى في الانبار في مطاردة داعش وحماية مناطقهم وقد ..وقد يكون هذين القرارين وقرارات اخرى اقوى بادرة تقارب اهالي مناطق الغربية والمناطق السنية الاخرى ومدخلا لعلاج الاحتقانات الطائفية التي سببها نوري المالكي وبداية لتقوية اواصر الثقة والتقارب وبالتالي انهاء اكبر ازمة في البنية الاجتماعية العراقية سببها نوري المالكي ومن يسير على اجندته في كيانه من سياسات طائفية اوصلت العراق الى ما هو عليه
وغرابة الامر ان يتذكر المالكي الدستور العراقي هذه الايام بعد تهميشها لثمان سنوات من حكمه الفاشل حيث ان القاصي والداني عن السياسية عرفوا خروقاته الدستورية وانتقائية العمل به ومما يثير الدهشة والتساؤل ان يطلب من هيئة رئاسة الجمهورية التي هو نائب فيها يطلب ان يتدخل رئيس الجمهورية للقرار الذي اعتبرها غير دستوري الذي اتخذها السيد العبادي بتشكيل الحرس الوطني واعتبرها خرقا للدستور لانها مسببة لتقسيم البلد ..ويبدوا ان المالكي يريد تفعيل صلاحيات رئاسة الجمهورية بالاتجاه الذي يريده في تعطيل قرارات صائبة ..
عجيب امر هذا الرجل انه وخلال ثمان سنوات من حكمه غيب وشل صلاحيات رئاسة الجمهورية فيما يخص حماية الدستور الذي خرقها عشرات المرات استولى واستحوذ على كل الصلاحيات الدستورية لانشطة الدولة والان يريد ان تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية فاعلة ..لاستخدامها في تحقيق نواياه الغير سليمة …مرة قلت ان هذه الشخص يعاني من مرض (( الشيزوفرينيا ) اي الازاجية في السلوك الشخصي الم اكن صائبا في ذلك