جاء في بيان حزب الدعوة لصاحبه نوري المالكي ( حرامي العصر ) بانه قرر سحب التفويض الذي منحه الى رئيس الوزراء حيدر العبادي , وان نوابه قرروا سحب التفويض والثقة على العبادي , ويدعون الكتل البرلمانية ان يدعموا موقفهم في افشال العبادي ونزع الثقة عنه وبالتالي تغييره . وتأتي هذه المتغيرات في محاولة ابعاد العبادي من المنصب والسلطة , وهي متوقعة من حزب الدعوة واعوان وحبربشية المالكي , في محاولة الاسقاط وافشال العبادي , بذريعة عدم استشارتهم في قرارات الاصلاح , وهي محاولات العرقلة , ووضع العصي والعثرات والعراقيل , في عمل العبادي وحكومته , ولكنها تأتي باعلان الحرب بشكل صريح , من اجل اختيار شخصية اخرى لمنصب رئيس الوزارء , يكون محبس في ايدي المالكي , يحركه وفق مايشتهي ويرغب ويريد , انهم يقلبون الطاولة على رأس العبادي واحراجه , في ظل الاوضاع السيئة التي تعصف بالعراق بالاخطار الجسيمة , وتنذر بوقوع كارثة دموية فادحة اكثر من اي وقت مضى . ان هذه المحاولات التسقيطية التي يقوم بها المالكي واعوانه وحبربشيته وخدمه , بدأت منذ اليوم الاول منذ تنصيب واختيار العبادي في منصب رئيس الوزراء , وكانت تجري المحاولات التخريبية والمؤامرات والدسائس , على قدم وساق ولكن بشكل سري , والآن تطفو على السطح على المكشوف والعلن بشكل صريح , رغم انوف الجميع وضد الجميع , وهم يستغلون تردد وضعف العبادي في رفع راية المجابهة ضد الفساد والفاسدين , وهذا الانقلاب في اعلان التمرد على الحكومة والدولة , بشكل شيطاني ماكر وعاهر , يستغلون مشاعر المواطنين الغاضبة بالغليان الشعبي العارم , ضد قرارات التي اتخذها العبادي , في سلم الرواتب الجديد , الذي يطيح باصحاب الدخل المحدود , ويترك كبار المسؤولين في عدم التحرش في سلم رواتبهم ونعيمهم وفسادهم المالي والاداري , ويتيح للفاسدين ان يستمروا في سرقاتهم واختلاسهم لاموال الدولة وخيرات العراق , دون حرج وخوف وقلق , , ويستغلون حالات التذمر الواسعة ونفاذ صبر الشعب , في التلكؤ في خطوات الاصلاحات الحقيقية المتعثرة , خوفاً من عواقب المجابهة المحتدمة مع جبهة الفساد والفاسدين , التي مازالت جبهة قوية وشكيمة وصلبة , ولن تهزها اقوال وتصريحات العبادي الاعلامية الفارغة , لانهم على يقين ثابت , بأنه عاجز ان يتخذ خطوة صغيرة ضدهم , لانه لايملك الشجاعة والجرأة , ان يقف منتصب القامة امامهم , ويستغلون افلاس خزينة الدولة المالية , وشحة الاموال , والعجز المالي الكبير , بعد عمليات النهب واللصوصية , الواسعة والشرسة , بان الازمة المالية والاقتصادية تأخذ بخناق الدولة والمواطن , دون بارقة امل في معالجة نار الازمة بشكل صائب , بحيث لاتتأثر فيها معيشة ذوي اصحاب الدخل المحدود , والعبادي الضعيف لا يتجاسر على اتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة , ضد الفاسدين في محاسبتهم , وارجاع الاموال المسروقة والمنهوبة , وهي تعد بعشرات المليارات الدولارية , التي نهبت وشفطت في وضح النهار وتحت رعاية الدولة , في اختلاس شرس تعدى حدود العقل والمعقول , الذي وصل الامر ان يئن العراق بوجع الافلاس و الازمة الاقتصادية , التي تجعل العبادي يتخبط في خطواته , التي تجعل المواطن الفقير ان يكون كبش فداء للازمة المالية والاقتصادية . ان اعلان المالكي بعدم التقيد والانصياع , بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية , ويعلن بكل استخفاف واحتقار الى السيد العبادي , بأنه باقِ في منصب نائب رئيس الجمهورية , ويتمتع بمسؤوليته , رغم انف العبادي المهزوز والضعيف والمرتجف والخائف , الذي يدفن رأسه في الرمال جبناً وخوفاً وهروباً من المجابهة الصريحة , ان هذه المحاولة التي تشبه العصيان والانقلاب , وتدخل في سياسة كسر العظم , في ظل الاوضاع الخطيرة والسيئة التي يمر بها العراق , وفي احتدام الصراع السياسي الى اقصى مراحل الخطر . ان هدف المالكي واضح للجميع ( اما السلطة او الجحيم للعراق والعراقيين ) وهو ايضاً يستغل تردد الاحزاب وخاصة الشيعية , في الوقوف ضد الخطر الجسيم الذي يقوده المالكي , انهم قلباً وقالباً مع المالكي , حتى يستمروا في السرقة واللصوصية . ان عنتريات المالكي تجد صدى ايجابي عندهم , رغم انها تقود العراق الى الخراب والدمار . لذلك امام العبادي يحسم امره , ولا ان يقف في منتصف الطريق دون حسم , لان العواصف ستجرفه وتقلعه بسهولة , لذا عليه ان يختار , لان الاوضاع السيئة والخطيرة , لاتتحمل التأخير والتأجيل والمماطلة . اما البدأ بشكل حقيقي بخطوات الاصلاح وضرب جبهة الفساد والفاسدين , واما ان يظل متقوقع في دائرة الخوف والجبن والهروب , وسيكون لقمة سائغة في قلعه من السلطة والمنصب , كالشعرة من العجين . عندها لايفيد الندم والحسرة وعض الاصابع . ان الشعب يترقب بصبر نافذ الى مجابهة الفساد والفاسدين , وعودة الاموال المسروقة , وهي كافية بتخطي الازمة المالية والاقتصادية , عندها لا حاجة الى سلم الرواتب الجديد , بل بالعكس سيكون هناك فائض مالي كبير , يدعم الخدمات والمواطن