ليس هناك شخص على الأرض لا يرغب أن يعيش بسلام، ذلك لأنه الوسيلة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يحقق كل ما يخطط له من مشاريع مستقبلية، بالإضافة الى أنه يمنح الآخرين إنطباعا جيدا، بإمكانية العمل بحرية والإستثمار بدون خوف من المجهول، الذي قد يعود بالوبال على الأموال التي يستثمرونها.
النفط، هو ذلك السلعة التي يلهث وراءها المستثمرون، شاءت القدرة الإلهية أن تكون هذه الثروة في أغلبها، في أرض العرب، ومع هذا فإننا نرى أن هذه الثروة لم تجلب على بلاد العرب؛ إلا الحروب والمؤامرات من القريب والبعيد، والتخبط في إستثمار العوائد المتأتية من تصديره، إلا النزر القليل؛ وحتى هذا النزر لا يمكن له أن يشبع رغبات المواطن وتصل به الى مستوى ما وصل إليه المواطن في البلاد الأوروبية.
العراق الذي يمتلك ثاني إحتياطي نفطي في العالم، لم يستلم زمام وزارة النفط، شخصية مقتدرة تعرف كيفية إدارة هذه الثروة بصوة صحيحة، بل مجرد تخبط في التصرف بها، لمعرفة من يستلم هذه الوزارة بمغادرته بعد فترة ـ قصيرة أو طويلةـ بالتالي فهو يقوم بالإستفادة القصوى من الموارد التي بين يديه، لتحقيق مآربه الشخصية والحزبية.
لكن أن يقوم المسؤول بإستثمار الثروة النفطية، لتكون بوابة للسلام؛ فهو شيء جديد على ثقافتنا التي لم نتعود أن نراها من قبل، تبعث في نفس المواطن شعورا بالأمل، بوجود ما يستحق أن يعيش من أجله والكفاح لتحقيقه، السلام الذي يرغب كثير من العراقيين أن يعم ربوع هذا البلد، الذي ولفترة طويلة يعيش صراعات وحروب ـ خارجية مرة وأخرى داخليةـ
زيارات ومباحثات وزير النفط عادل عبد المهدي، توحي بأن الرجل يحاول إستثمار النفط لتحقيق السلام للعراق، وللمحيط الذي يعيش فيه، متجاوزا المرحلة السابقة التي شهدت حروب مع جيرانه وحتى مع أبناء بلده ـ الكورد مثالاـ فبدأ عمله بتوقيع إتفاقية نفطية مع الإقليم لتنظيم العلاقة بينه وبين المركز، وإستمرت من خلال الإتفاق مع الكويت والجمهورية الإسلامية في إيران على إستثمار الحقول النفطية المشتركة، وليس إنتهاءا بزيارته الأخيرة لدولة قطر، والتي تباحث فيها مع المسؤولين القطريين، وبما يملكونه من خبرات في مجال إستثمار الغاز، على الدخول للسوق العراقي والإستثمار في الغاز الموجود هنا، سيما وأن البلد يحوي مكامن غازية تقدر طاقتها الإنتاجية بمليارات الأمتار المكعبة، وتدر أرباحا تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يسيل له لعاب الشركات الإستثمارية.
خطوات مباركة للوزير عبد المهدي، نتمنى أن نشهد المزيد منها، خاصة فيما يتعلق بالصناعات النفطية التحويلية، والتي تدر أيضا أموالا إضافية لخزينة الدولة، وتساهم في القضاء على البطالة
بقلم: ضياء رحي محسن