المرجعية مفردة اعتدنا على سماعها وتذهب اذهاننا بالفهم الشائع على ان المرجعية تختصر بالمرجعية الدينية مع فائق الأحترام والتقدير لمقامها بينما الصحيح هو المرجعية مفردة تتسع الى اكثر من صفة مثل المرجعية الاقتصادية والسياسية والفنية والأدارية وغيرها مع احتفاظ كل واحدتا بخصوصيتها ومقامها ولايمكن المقارنة بين واحدة واخرى والسبب هو الخصوصية والاعتبار قي المقام والمهام عند الناس عموما

واهل الشأن خصوصا ولو أخذنا واحدة بعد أخرى وبدأنا الأطلاع على مهامها وممارساتها ودورها في المجتمع لوجدنا التفاوت والاختلاف في الممارسة والتطبيق ولكنها في النهاية تجتمع لتعطي للمجتمع الصورة المناسبة له من حيث الوعي والادراك والمسؤولية ولان المرجعيات في النهاية تغذي الاخرين بأفكار وروى وممارسات تكون وراءها قصد دنيوي وأخر أخروي ولو اخذنا على سبيل المثال المرجعية الدينية وتحدثنا

عنها بمقدار وعينا لدورها الرشيد في بناء المجتمع عقائديا وتربويا يسهم في تحسين الوضع الانساني والمجتمعي في الممارسة والسلوك والعبادة من خلال تطبيق احكام الرسائل العملية للمرجع الديني فنحن نراجع المرجع الانسان المتفقه في الدين والمتمكن من استخراج الاحكام الشرعية من مداركها الاولية وهي الكتاب والسنة والعقل والأجماع والتي بمقتضاها تكفل لنا براءة الذمة وهنا اصبحت المرجعية الدينية في المقام الاول للمسؤلية الربانية والأجتماعية ولأيصح مقارنة مهامها بمهام المرجعيات الأخرى وكذلك الطبيب فهو مرجع بحدود فهمه وتخصصه نحتاجه لكي يعالجنا عند المرض ويوصينا الألتزام بالنصائح التي قدمها لنا والاقتصادي نفس الشيء والسياسي كذلك والفنان الذي نحتاج منه الأداء الجيد والمهني لنستفيد منه ولأديب بأدبه والشاعر بشعره وتفعيلته المناسبة لوصول الفكرة أذا يجب علينا ان لأنحصر مفردة المرجعية في خانة واحدة ونغلفها بغلاف الفهم الضيق غير الناضج بل نعطها السعة والشمول مع ألاحتفاظ بالخصوصية والدور لكل واحدة منها بلا مقارنة ولاتداخل