الكهرباء / سالفتي طويله وياك وين ألكاك ؟

بقلم: عبد الجبار نوري

أنّ الكهرباء بالتأكيد يعتبر الشريان الرئيسي لكل مفاصل الحياة ، وأنّهُ الداينمو المغذي لها بل أوكسجين رئة الدولة في بث أحياء وأثبات الوجود في أقتصادها وحياتها الأجتماعية ، وأنّ الدول بغض النظر من كونها متقدمة أو نامية ينصب أهتمامها في توفير الطاقة الكهربائية فتأخذ الأولوية والصدارة في موازنتها السنوية ، فحينها تثبت وجودها .
وأنّ حرمان العراقيين من هذه النعمة ونقصها وغيابها في أشهر الصيف العراقي اللاهب خاصة ومنذ 2003 ولحد اليوم وتعاقب الحكومات ل12 سنة وهي عاجزة عن معالجة أزمة الطاقة بالرغم ما تمّ أنفاقهُ من المال العام ومنذ سنة 2003 نحو {37 ملياردولار} أنها والله ميزانية ثلاثة دول مجاورة ، وعندما ننظر إلى أرقام حاجة البلد من الطاقة في ضوء ما كان حاجته قبل الغزو المشؤوم 6910 ميكا واط وحيث قُدر الطلب لحد 2010 بنحو 19714 ميكا واط ، أي ما مطلوب لسد النقص 12804 ميكا واط وهذا التغيير في أستهلاك الطاقة حصول تحول في منحنيات الطلب في الأستيراد العشوائي من السلع الكهربائية والسيارات ، والبناء السكاني العشوائي والتي تتطلب تغذيتها بالطاقة الكهربائية ، وأنّ حجم الطلب الحالي يبلغ بحدود ” 14700 ميكا واط ، وبالطبع يجب أنْ لا ننسى أن توليد الطاقة الكهربائية ليس بالسهولة التي يتخيلها الأنسان ، فهي تحتاج إلى مستلزمات عديدة من رؤوس أموال ضخمة جداً بالأضافة إلى الزمن الطويل لغرض أكمال محطات التوليد ومصاريف أضافية لغرض الصيانة الدورية وهنا يقع اللوم على الحكومات العراقية المتعاقبة لتوفر جميع هذه المستلزمات المادية والمعنوية لديها لذا تبقى هذه الحكومات العراقية في موضع الأتهام بجعل العراقي يتحسّر لو يقبلوه لاجئاً في بنكلادش ، أذ ليس من المعقول أن يكون 2 ساعة من الكهرباء في ساعات الذروة الشهرية الموسمية في تموز وآب الذي يحرك البسمار بالباب ، ويزداد قليلاً كناكوط الحب في أيلول الذي يقول فيه أجدادنا البغادلة {رحم الله آب قتلنا أيلول بحره } .
والحيثيات القانونية والوطنية لأتهام الحكومات العراقية في تكريس هذه الأزمة المستعصية تتمثل ب:
1-ثبت للشعب العراقي أن وزارة الكهرباء من أفسد الوزارات العراقية أدارياً ومالياً فهل يغيب عنا وزيرها الهمام ” أيهم السامرائي” اذي أحتكر كرسي النهب والفرهود ل8 سنوات ، وأدين بتهمة أختلاس المال العام ولكنهُ هُرب من قاعة المحكمة بواسطة شبكة حمايته الأمريكية وهي سابقة خطيرة لم تحدث حتى في جزيرة واق واق !!! .
2-ومن عجب العجاب أن تكون ” خلية أزمة الكهرباء ” في عمان الأردنية – بتحدي القفز على سيادتنا وأستقلالنا – لكي تكون مزاداً علنياً في بيع الصفقات والمقاولات وحتي بيع منصب الوزير والشاهد فندق ” فور سيزن ” على ما تحوي من حيتان وتجار المافييات والمضاربين وكل هذا الكم من الأنحطاط الخلقي والوطني والديني أمام أنظار حكومات الغفلة ما بعد السقوط وحتى اليوم .
3- خضوع أبجديات وزارة الطاقة الكهربائية “للمحاصصة الطائفية ” وما يستفيد منه السماسرة والتجار والمستثمر الأجنبي ، أما المواطن فعليه تحمل حر وقر الجووالسهر في التحويل بين الوطنية والمولدات (فعليك بلعابة “الصبر” يا مسكين) .
4- عدم بحث هذه الحكومات عن طرق بدائل أنتاج الكهرباء لتخليص المواطن العراقي المبتلى : وهذه بعض البدائل والطرق أقتبستها من بحث جامعي عراقي لكوني غير مختص بعلوم الطاقة ** التحول التدريجي من المحطات البخارية والغازية إلى العمل بالغاز الطبيعي والذي يبدد ويحرق منه أكثر من 28 مليون متر مكعب يومياً تكفي من أنتاج 4 آلاف ميكا واط من الكهرباء ، ولتنظر الحكومة الأتحادية إلى تجربة أقليم كردستان في أستعمال غاز طبيعي مستخرج نفس حقول المنطقة ونوروا بها المواطن وهم حديثو التجربة وبحصة 17 % من الموازنة بالوقت الذي يبقى للمركز 83 % ( والمواطن له الظلام والحر والبرد). ** التخلص نهائياً من الوقود الثقيل الذي يسبب ضعف كفاءة المحركات وأنخفاظ أنتاجيتها وما يتسبب من تلوث البيئة . ** منح الفرصة للقطاع الخاص للأستثمار في بناء محطات توليد الكهرباء ، وحبذا لو المشاركة مع القطاع العام ، وهذا الحال معمول به على الأقل في العديد من الدول العربية كما في الأمارات وتونس والمغرب ولبنان ومن ذلك خلق روح المنافسة . ** المواطن يتحمل جزء من المشكلة في قطاع الكهرباء لأن الوزارة والحكومة ليست لديها عصاً سحرية في أقتحام أسوار هذا الحاجز المنيع وأذلاله ولو هو من صميم واجب الحكومات وحتى لا يقال أنها مقالة تتناغم مع بعض ما تنشره وسائل الأعلام حول أزمة الكهرباء والذي يقتضي مشاركة المجتمع ضرورية لأبراز دور المواطنة في :
1-التجاوزات على خطوط النقل والتوزيع .2- البناء العشوائي والذي يقف وراءهم بعض السياسيين لأغراض أنتخابية . 3- الأمتناع عن تسديد فواتير الطاقة المستهلكة من قبل مؤسسات حكومية ومواطنين . 4- الأقتناء العشوائي للأجهزة الكهربائية وبشكل مسرف ومفرط . 5- تجاوزبعض المحافظات على حقوق المحافظات الأخرى وأستحقاقاتها من الحصة الكهربائية و يقف وراءها بعض الميليشيات المتنفذة في تلك المحافظة . 6- وأصحاب المولدات وعدم أحترامها لتسعيرة مجلس المحافظة بأعتبار 9 آلاف دينار للأمبير الواحد بمخالفة هذه التسعيرة بوضع 15-20 ألف دينار والذي لا يتفق وفق قرار المحافظة .—–
في – 10 تموز- 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.