الخيانة العظمى

 

خلال الأعوام الماضية كانت تهمة الخيانة العظمى تعبر عن جريمة يرتكبها أى فرد فى الدولة من تآمر أو تخابر أو أنتهاك للشرعية الدستورية والقوانين وذلك بهدف تدمير المؤسسات الحكومية ونشر الفوضى فى المجتمعات، وجريمة الخيانة العظمى بدأت مع إدخال المجلس العسكرى عندما تم الإطاحة بحسنى مبارك، وقام أعضاء المجلس بتشكيل أستفتاء مارس الشهير وتم فيه إدخال الإخوان المسلمين كلاعب رئيسى، أتاح لهم سرقة الثورة وتفريغها من محتواها الإنسانى الثورى إلى تغليفها بالغلاف الدينى لكل أطياف التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المحظورة.

منذ بداية الثورة والتكالب الدينى على الثورة أثخنها بالجراح المميتة التى حولها إلى مسخ دينى له الحق فى أرتكاب أى جريمة دون مساءلة من أحد، ومن يعترض كان نصيبه القتل أو السحل أو السجن والتعذيب، ومسار الثورة المصرية معروف جيداً وجرائم الخيانات العظمى إزدادت فى أيامنا هذه بعد الإطاحة بنظام مرسى والإخوان تحت الضغط الشعبى ومساعدة الجيش الذى حافظ على مصر الوطن، الذى وقع فى قبضة القبيلة والعشيرة الدينية لتيارات الإسلام التى أمتلكت الحق المطلق وقامت بتكفير كل من يعارضها، هذا الوضع الذى يعيشه المجتمع المصرى فى ظل الإرهاب الإخوانى اليومى والتنظيمات الإرهابية التابعة له، يحتاج تفعيل القوانين والشرعية الدستورية ضد الذين ينتهكون الأمن المجتمعى للشعب المصرى والذين يعملون على تدمير الأقتصاد المصرى.

أقل ما يمكن أن يقال عن مسيرات العشرات من المتآمرين على وحدة وأمن وسلامة المجتمع أنهم يقومون بجرائم الخيانة العطمى ويجب تحريك قضاياهم فى أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجها للشعب المصرى ليعرف الجميع أعداء وأصدقاء أن ما يحدث فى الشارع المصرى هى جرائم خيانة عظمى يقوم بها بلطجية ومجرمين لا يحترمون إرادة الدولة وشعبها، إذ أنه من غير المنطقى ترك عملاء التيارات الإسلامية الإرهابية المدعومة من أموال النفط فى قطر وتركيا وغيرها من الدول تدمير الخطط التنموية التى يتم إعدادها للنهوض بالوطن ووضعه على طريق الشعوب الإنسانية المتقدمة، والنظر إلى الأمام لتأسيس دولة مصرية حديثة جديرة بأن تقود المنطقة نحو السلام والحرية والثقافة والعلوم الحديثة.

إن المواطنين الذين تتعطل أعمالهم ويخافون على أولادهم الخروج إلى الشارع حتى لا يصيبهم عنف وأذى بلطجية الإخوان، قد أصابهم الملل والسأم من أستمرار عجز الحكومة عن إتخاذ قرارات حاسمة رادعة ضد هؤلاء الخارجين على القانون والشرعية التى أرتضاها الشعب نفسه، وعدم قدرة الحكومة فى الوصول إلى منابع من يعبثون بأمن الوطن ويحتكرون الدين والدنيا ويدفعون بالعشرات من المرتزقة المدفوعة أجورهم لأنتهاك حرمة المواطنين فى أعمالهم اليومية وفى داخل المؤسسات التعليمية الجامعية لتخريب الصرح التعليمى المصرى وإيقاعه فى مصيدة الصراع والمؤامرات الدينية الإخوانية وأعوانها، وهو تخريب متعمد ينبغى على الحكومة والنظام القضائى المصرى سرعة محاكمة هؤلاء بتهم الخيانة العظمى لمصر الحضارة الذين يريدون لها تعميم ثقافتهم الظلامية وإمساك عصا الحكم ليسوقوا الشعب كالخراف.

إن أقوال وأفعال التيارات الإسلامية المختلفة تفضح عدم ولائهم للوطن وهويته المدنية الديموقراطية، وقامت الجماعة المحظورة وحلفائها بالغدر بالشعب المصرى منذ بداية الثورة وحتى اليوم ويرددون بأستمرار عدم إيمانهم إلا بالدين هوية وولاء مطلق لكن الدولة لا تخضع لديهم لتلك المقاييس الإنسانية، لذلك لا يكترثون بالتقدم والتحديث وإنما بالغيبيات والأمور الماضوية النابعة من ثقافة العصور المظلمة، لذلك لا أريد وصف الحكومة الحالية بالمتراخية والعاجزة عن تطبيق القانون، لكنى فى أنتظار وكل مواطن وطنى توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من ينشر الفوضى والتخريب ويقتل كل من يعمل ويسهر فى الدفاع عن الوطن وشعبه، حتى تستعيد مصر أستقرارها وتقف شامخة تبنى وتصلح ما خربه وأفسده أعداء الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.