الحبل السري 1

الحبل السري بين النظام الايراني
‏ والتنظيمات الإرهابية/1‏

علي الكاش
سبق ان تحدثنا في مقالات سابقة عن علاقة ايران بإعتبارها الدولة الراعية الأولى للإرهاب الدولي، ‏بالتنظيمات الإسلامية الإرهابية مثل الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة ووليده تنظيم الدولة الإسلامية، ‏وقلنا بأن معظم قادة تنظيم القاعدة يقيمون في طهران ويتمتعون بمزايا خاصة، وبحماية الحرس الثوري ‏الإيراني، وتتم تحركاتهم بسرية تامة، بل ان الزرقاوي كان يمتلك جواز سفر ايراني، وكان مقيما في ‏ايران ومنها تسلل الى العراق للقيام بعمليات إرهابية. واثبتت عدة تقارير دولية ان حمزة بن لادن كان ‏مقيما لعدة سنوات في ايران قبل ان يقتل في عملية عسكرية امريكية خلال تنقله بين الحدود الأفغانية ـ ‏الباكستانية.‏
رد، بعض الكتاب والمعلقين المأجورين على مقالاتنا بالإعتراض والنفي منطلقن في ذلك أما من نفس ‏طائفي بحت، او عمالة للنظام الإيراني، ولا قيمة لهذه الأبواق المكشوفة، لأن القلم هو شرف الكاتب ‏وعنوان ضميره، فإن باعه فلا قيمه له ولما يكتبه، وصار المأجورون معروفين للملأ في العراق ‏وخارجه، فمن يجهل عمالة نجاح محمد علي، وهاشم الكندي، وعدنان السراج، وعبد الأمير العبودي ‏وغيرهم من المحرضين على ثوار تشرين، فأستباحت قوات مكافحة الشغب والميليشيات الولائية ‏أرواحهم، او العملاء الذين كشفهم الشهيد هاشم الهاشمي والذين يعملون بخلية ترتبط بالحرس الثوري ‏الايراني، ويشرف على عملهم الايراني (الآغا شاهيني) ومنهم أحمد عبد السادة، علي المطيري، مهند ‏العقابي، محمد الخزاعي، أحمد هاتف، علي مراد الأسدي، أسعد البصري، باسم الماجدي، علي فضل ‏الله، جاسم الغرابي، حيدر البرزنجي، واثق الجابري، أمير القريشي وغيرهم من الذيول المدافعين عن ‏نظام الملالي وجرائمه.‏
جاء مقتل الشخص الثاني في هرم تنظيم القاعدة الضابط المصري السابق والإرهابي اللاحق عبد الله ‏أحمد عبد الله واسمه الحركي (ابو محمد المصري) في ايران ليؤكد مصداقية كلامنا، ويضع النقاط على ‏الحروف. سيما ان من أجهز على هذا الإرهابي الدولي عناصر في الموساد، بمعنى ان الموساد يتعاون ‏مع المخابرات الأمريكية في ملاحقة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وينفذ عمليات جريئة داخل دول ‏محور الشر. كان سيف العدل مقيما في افغانستان وبعد مقتل ابن لادن وجد ان لا أمان لقيادة التنظيم الا ‏في ايران، وهذا ما تؤكده رسالة ابن لادن الصوتية والموثقة. وتشير تقارير أممية ومخابراتية بأن ابو ‏محمد المصري كان مقيما في ايران عام 2018 واختفت أخباره لحين مقتله في ايران، ويعتبر من ابرز ‏مساعدي سيد الإرهاب الظواهري، وهو أخطر ارهابي دولي وفق القوائم الأمريكية، وكان له دورا ثانويا ‏في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والهجومات على السفارات الامريكية في افريقيا عام 1998.‏
كشف مسؤولون في الاستخبارات الأميركية لصحيفة (نيويورك تايمز الأميركية)، أن عملاء إسرائيليين ‏قتلوا ثاني أكبر قيادي في تنظيم القاعدة، قبل ثلاثة أشهر في شوارع طهران على أيدي شخصين كانا ‏على دراجة نارية، وذلك في السابع من أغسطس 2019. كالعادة لم تعترف ايران بمقتل الإرهابي ‏الدولي لعدة أسباب منها:‏
ـ ان الإعتراف يؤكد ان النظام الايراني يحتضن فعلا التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة وداعش، ‏كما تبين في مراسلات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وهذا يعني ان ايران فعلا هي الدولة ‏الراعية الأولى للإرهاب في العالم.‏
ـ ان عملية الإغتيال داخل ايران لشخص يتمتع بحماية من قبل الحرس الثوري، يعني ان النظام ‏الحديدي كما يزعم الملالي أصبح اليوم ساحة مكشوفة للولايات المتحدة واسرائيل وهما ابرز أعداء ‏النظام الايراني.‏
ـ يشكل الإغتيال حرجا كبيرا للنظام الإيراني، سيما ان المنفذين هم من الموساد وجرت العملية نهارا في ‏شارع عام، وتمكن فريق الإغتيال من الإنسحاب بهدوء دون ان يتركوا أثرا خلفهم، ان نجاح العملية ‏وجرأتها جعلت المخابرات الإيرانية والحرس الثوري في موقف لا تُحسد عليه.‏
ـ لم يستفق النظام بعد من الضربة الموجعة التي قام بها الموساد في اجرأ عملية استخبارية في العصر ‏الحديث بإنزال جوي وحمل اطنان من وثائق وارشيف مفاعلاتها النووية، وتهريبه الى اسرائيل عبر ‏أذربيجان في 2018 علاوة على إغتيال (5) من علماء نوويين ايرانيين خلال الفترة 2012 ـ2019، ‏مما زاد الطين بله، وكشف ضعف النظام القمعي المستأسد على شعبه ودويلاته في العراق وسوريا ‏واليمن ولبنان.‏
ـ أن الإعتراف بالعملية يحرج النظام أمام عملائه العرب بشأن قوته المزعومة ومصداقيته في تهديد ‏اسرائيل وازالتها من الخارطة خلال سبع دقائق، سيما ان الحرس الثوري والميليشيات الولائية في ‏دمشق تتلقى صفعات اسبوعية من الجانب الإسرائيلي في سوريا، دون أن تجرأ على الرد. ‏
سنحاول إلقاء ضوء على طبيعة العلاقات بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة، علما أنه سبق ان تناولنا ‏الموضوع سابقا بشكل مبسط.‏
ما يزال تعريف الإرهاب يمثل إشكالية من الصعب حلها في ضوء إخفاق الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم ‏المتحدة وخبراء القانون الدولي من وضع تعريف له، وإنما وضعوا بعض المواصفات القابلة للمرونه. ‏على الرغم من ان الأمم المتحدة أكدت في ميثاقها وصكوكها الدولية على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة ‏لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ووضع حد للإرهاب الدولي الذي يعصف بحياة الناس الأبرياء ويدمر ‏المؤسسات الإقتصادية ويقتلع الحريات من جذورها الهشة. ورغم فشلها في تعريف الإرهاب لكنها ‏تمكنت من تحديد أوصافة وأشكاله بصورة وافية تُمكن من الإستدلال عليه بسهولة. وربما التعريف ‏الفرنسي أقرب من غيره لطبيعة الإرهاب فهو” خرق للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم ‏جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب”، لكن هذا التعريف ‏يصطدم بحقيقة انطباقه على أية جريمة أخرى. ‏
من المعروف إن الولايات المتحدة إنفردت بتفسيرها الأحادي المعنى للإرهاب بالشكل الذي يتوافق مع ‏رؤيتها ومصالحها السياسية والاقتصادية. فهو وفقا لقانونها ( ‏U.S Code Section 2656f”d‏ ) ‏يمثل” العنف المتعمد المدفوع بعوامل سياسية والمرتكب ضد أهداف مدنية على أيدي جماعات لا تتمتع ‏بالمواطنة أو عملاء سريين، ويكون هدفه عادة التأثير في جمهور معين”. كما وصفه البنتاغون بأنه ” ‏الإستعمال غير قانوني لأعمال العنف أو التهديد باستخدامها ضد الأشخاص والممتلكات بغرض إشاعة ‏الخوف وإجبار الحكومة أو الشعب على أمر ما بهدف تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ايديولوجية ‏محددة”. وإذ طبقنا هذه المعايير المشار اليها على الممارسات الامريكية في العراق ضد الاشخاص ‏المدنيين لاسيما في الفلوجة وسجن أبو غريب وتدمير المنشئات الإقتصادية والهياكل الإرتكازية للدولة، ‏ستكون الولايات المتحدة الامريكية اكثر دولة ارهابية أو راعية للإرهاب في العالم وفق تعريفها. أي ‏تنافس النظام الإيراني في صدارة المرتبة.‏
لا نعرف ان كانت مجرد صدفة أن يكون أصل كلمة إرهاب فارسيا أم إن هذا المعنى جاء متناغما مع ‏سياسات هذه الدولة التي لها تأريخ حافل في الإرهاب. فإيران والكيان الصهيوني الراعيان الأساسيان ‏للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الشعب الفلسطيني والعراقي والأحوازي ‏والأفغاني من أكثر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط التي أكتوت بنار الإرهاب الدولي.‏
يبدو إن مشرع القانون العراقي قد دخل في لجة التعاريف المتبانية للإرهاب دون أن يحمل معه طوق ‏النجاة! فإقتبس من هنا عبارة ومن هناك أخرى لصياغة قانون فقير ومرن، دون أن يكون له شرف ‏المساهمة الجدية في تعريف أو تحديد أطر الإرهاب، مع وجود عدد كبير من خبراء القانون الدولي في ‏العراق يشيد العالم لهم بالمعرفة والخبرة، ولكن الكلمة الفصل للأحزاب السياسية المهيمنة على مقدرات ‏البلد كافة. وهذا الأمر خارج موضوعنا الحالي. فالذي يهمنا هو موقف القانون العراقي من الإرهاب ‏ومدى إنطباق المفهوم على ممارسات الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية. جاء في قانون مكافحة ‏الإرهاب رقم (13 لسنة2005) الذي اقرته الجمعية الوطنية (المادة 33/أ/ ب). تعريف الإرهاب بأنه” ‏كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة يستهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات ‏رسمية أو غير رسمية، يوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، بغية الإخلال بالوضع الأمني أو ‏الإستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس، أو إثارة الفوضى تحقيقا ‏لغايات إرهابية”.‏
وحدد القانون الأفعال التي تدخل ضمن إطار المفهوم: العنف والتهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين ‏الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه. ‏تخريب أو هدم او إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو ‏هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص، أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام ‏العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور، أو مال عام ، ومحاولة إحتلال أو الاستيلاء عليه أو ‏تعريضه للخطر. تنظيم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك ‏الاسهام والاشتراك في هذا العمل. إثارة الفتنة الطائفية او الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي. وذلك ‏بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم وبالتحريض او التمويل. خطف أو تقييد حريات الافراد ‏أو إحتجازبمهدف الابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر ‏نفعي، من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب. وأخيرا إستخدام أجهزة متفجرة أو ‏حارقة مصممه لإزهاق الارواح وذات قدرة على ذلك او بثً الرعب بين الناس.‏
لو طبقنا هذه المعايير على ممارسات الحكومات العراقية والميليشيات الولائية لوجدنا إن المفهوم يدين ‏الحكومة والميليشيات بجريمة الإرهاب وفقا لما أقرته الحكومة بخط يدها من أعمال تدخل تحت مظلة ‏الإرهاب. ويمكننا أن نسوق آلاف الأمثلة والمشاهدات على السلوك الإرهابي لحكومات الإحتلال ولكننا ‏سنكتفي بالبعض منها تنشيطا للذاكرة. كالحرب الطائفية التي أشعل فتيلها رئيس الوزراء السابق – ‏الباكستاني الأصل إبراهيم الأشيقر- وباركتها المرجعية الفارسية في النجف. وتشكيل الميليشيات ‏الإرهابية التي تثير الرعب في صفوف الشعب العراقي كجيش المهدي وعصائب أهل الحق وفيلق بدر ‏وحزب الله وثأر الله وغيرها وإدماج عناصرها في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ومنحهم رتب ‏عسكرية عالية رغم سجلاتهم الإجرامية وجهل وأمية بعضهم. ‏
كذلك تشكيل المالكي لقوات تؤتمر بأمره خارج نطاق الدستور، كقيادة عمليات بغداد ومعظم عناصرها ‏من أعضاء حزب الدعوة العميل، وغالبا ما يتولوا مهاما خاصة بصبغة طائفية. ومنها عمليات الإختطاف ‏التي طالت منافسين سياسيين كرئيس اللجنة الأولمبية العراقية وحوالي خمسين من الكوادر الرياضية من ‏قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (قوات بدر). وإختطاف عدد من موظفي دائرة البعثات والمئات ‏غيرهم ممن لا يعرف شيئا عن مصيرهم لحد الآن. كذلك توزيع المالكي مسدسات كاتمة للصوت ‏لعناصر من حزبه لتصفية المعارضين لسياسته الطائفية الهوجاء، وأسلحة أخرى لرؤساء العشائر ‏والمتزلفين له. كذلك حماية المالكي للمفسدين من الوزراء وكبار المسئولين في حزبه ومعارضة ‏إستجوابهم من قبل القضاء رغم إقرار قانون يسمح بإستجوابهم من قبل البرلمان. مما أدى إلى إرتفاع ‏نسبة الفساد عام 2010 بثلاثة أضعاف عما كان عليه عام 2009. ‏
كذلك إطلاق قوات المالكي النار على المتظاهرين في الفلوجة وساحة التحرير في بغداد وسقوط عدد من ‏الشهداء والجرحى في زمن الديمقراطية والحريات كما يزعمون. ومنها إستيلاء زعماء الأحزاب ‏السياسية ومنهم أياد علاوي وعبد العزيز الحكيم وحسين شبر وباقر صولاغ وغيرهم على ممتلكات ‏خاصة وعامة أو شرائها بأثمان هزيلة لاتتناسب مع عشر قيمتها الحقيقية كالأراضي التي إشتراها عبد ‏العزيز الحكيم في النجف. وجامعة البكر التي آلت الى أملاك آل شبر. ومخالفة المالكي للدستور بإعفاء ‏المزورين من جريمة التزوير (وهي جريمة مخلة بالشرف في القانون العراقي) وعدم مطالبته لهم ‏بإرجاع الأموال التي تسلموها بلا وجه حق. كذلك مشاركة مسئولين كبار في الحكومة عبر مافيات ‏منظمة بتجارة المخدرات مع إيران، حيث ارتفعت نسبة المدمنين بشكل مرعب في جنوب العراق، ‏وكربلاء والنجف بصورة خاصة. كذلك إعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء بلا تهم أو مذكرات قانونية ‏أو محاكمات رغم مضي سنين على إعتقالهم، وبعضهم من ضحايا وشايات المخبر السري أو بتهم ذات ‏نفس طائفي واضح. وفي الوقت الذي أنكر فيه المالكي وجود سجون سرية! فقد تم الكشف عن بعضها ‏كسجن المطار وسجن المنطقة الخضراء. كما تعرض بعض السجناء من النساء والأطفال ورجال الدين ‏إلى عمليات إغتصاب منظمة من قبل ضباط وحراس السجون وسبق أن نشرنا بعض منها ( راجع ‏مقالاتنا: يا للعار! إنهم يغتصبون الرجال وكذلك يا للكارثة إنهم يغتصبون الأطفال).‏
ومنها إستيراد الأجهزة الفاشلة مثل أجهزة كشف المتفجرات من بريطانيا والتي تبين إنها ليست سوى ‏ألعاب أطفال مع إن بريطانيا ألقت القبض على مدير الشركة الموردة (جيم ماكورنيك) بتهمة الإحتيال ‏والنصب. لكن حكومة المالكي لم تجر أي تحقيق! بل أطمست الموضوع لأن المستورد من كوادر حزب ‏الدعوة الذي نسق بدوره مع مدير مكتب المالكي(صخيل وهو تصغير صخل) وهو صهره. ومنها قيام ‏القوات الحكومية بعمليات إبادة جماعية للمئات من المشاركين الشيعة في المواكب الحسينية في منطقة ‏الزركة في النجف. فيهم العديد من الشيوخ والنساء والأطفال. إضافة إلى مجزرة (عرب الجبور) الي قام ‏بها جيش فاطمة وهو الذراع العسكري لحزب الدعوة الإسلامية. وفي الوقت الذي تنوء السجون ‏بالأبرياء فإن المالكي أطلق سراح أبرز الإرهابيين من(عصائب أهل الحق) وعدد آخر من جيش المهدي ‏بموجب صفقات سياسية. ومنها الإعتداءات الآثمة على المدنيين في معسكر أشرف وقتل وجرح المئات ‏منهم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني منتهكين في ذلك احكام إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية ‏اللاجئين. ومنها المحاكم الشرعية التي ابتدعها الارهابي مقتدى الصدر وقتل الآلاف من أهل السنىة، ‏ودفنهم في (سدة مدينة الثورة) والتي سبق أن هدده المالكي بفتح ملفها في خصامه معه.‏
ومنها صفقات إستيراد المواد الغذائية الفاسدة- لاسيما من إيران- كالحليب المجفف والمواد الغذائية ‏المعلبة والشاي والطحين المخلوط بمواد سميًة والسكر وآخرها صفقة الزيوت الفاسدة في مستودعات ‏البصرة. علاوة على تسميم أحواض الأسماك، وحرق المزارع خلال موسم الحصاد من قبل الميليشيات ‏الولائية، وتفطيك مصفى بيجي ومحطة كهلاباء صلاح الدين من قبل هذه الميليشيات وبيعها الى أقليم ‏كردستان وايران، علما ان تنظيم داعش الإرهابي كان قد استولى عليها ولم يسرق منها قطعة واحدة!!‏
كلها هذه تعد أفعال إرهابية لأنها تفتك بحياة الشعب العراقي. هناك كما ذكرنا المئات من الشواهد التي ‏تثبت بأن حكومات الإحتلال تمارس الإرهاب ضد شعبها وفقا للمعايير القانونية التي اقرتها في قانون ‏مكافحة الإرهاب الذي أشرنا إليه. وهناك جرائم ارتكبتها الحكومة والحشد الشعبي أزهقت فيها ارواح ‏العراقيين مثل تفجير مسجد مصعب بن عمير واطلاق سراح المجرمين بعد تخفيف حكمهم من الاعدام ‏الى (3) سنوات سجن، وإختطاف المدنيين في الفلوجة وديالى وصلاح الدين والموصل وهم بالآلأف ولم ‏يُفتح ملف الإختفاء القسري منذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لأن الميليشيات الولائية (عصائب ‏أهل الحق، حزب الله وجيش المهدي) هم من يقف ورائها، والسجون السرية في القاعدة الإيرانية في ‏مدينة (جرف الصخر) التي لا يجرأ أي مسؤول عراقي بالتقرب منها، وليس دخولها فحسب، وجرائم ‏أخرى لاحقة سنتحدث عنها.‏
ينفرد العراقيون عن غيرهم من بين خلق الله بأن خيمة الإرهاب التي قبعوا تحتها منذ الإحتلال نسيجها ‏عراقي، وحبالها صهيونية، وأوتادها امريكية، وخياطتها ايرانية. الغريب في موضوع الإرهاب في ‏العراق إن كل جهة من تلك الجهات الإرهابية تختص بصيد نوع محدد من الفرائس. فالأحزاب الحاكمة ‏تختص بتصفية المعارضين للعملية السياسية والطوائف الأخرى. والنظام الإيراني يختص بصيد كبار ‏القادة العسكريين والطياريين والبعثيين. والكيان الصهيوني يختص بصيد العلماء وكبار الأكاديميين ‏والأطباء والمهندسين ورجال التصنيع العسكري. أما قوات الغزو الأمريكي فهي أكثر عمومية من غيرها ‏ففرائسها من رجال المقاومة العراقية الأبطال بالدرجة الأولى من ثم المدنيين بشكل عام. والأكثر غرابة ‏إن هذا التخصص الإرهابي ليس عفويا بل هناك تنسيق وتناغم مسبق بين جميع تلك القوى الإرهابية، ‏ولم يحدث يوما ان تشابكوا فيما بينهم. طرف فكل منهم يغض النظر عن جرائم الطرف الآخر ولا ‏يثيرها أو يتطرق لها البته. كما إنه لم يحدث نوع من التعارض والإصطدام بين تلك القوى مما يؤكد ‏وجود قواسم مشتركة بينها. لقد اصبحت الشماعة التي تعلق عليها الأحزاب الحاكمة ملابسها الوسخة ‏وهي تنظيم القاعدة وأزلام النظام السابق والتكفريين والظلاميين والمروانيين والبكريين بالية ومتهرئة لا ‏تتحمل ثقل الملابس القذرة لحكومات الاحتلال التي بدأت تتساقط يوم بعد يوم! ‏
للحديث بقية.. بعون الله
علي الكاش