فيما تتنافس أكثر من 110 مدينة في العالم وتبذل جهود ملحوظة للحصول على لقب أفضل مدينة في أدخار و أستهلاك الطاقة,فتعمل على دراسات برامج الترشيد وتخفيض أنبعاثات الغازات والحدّ من التلوث وأدخار الطاقة بشكل أفضل, يلاحظ المتتبع الجهد المتوازن لوزارة الكهرباء العراقية في الأشهر الأخيرة والجدية في أنشاء محطات كهرباء جديدة للأنتاج والتوزيع, والتهيؤ لنشر تعاميم وتثقيف الحفاظ على الطاقة من الهدر والضياعات و متابعة أدخال أجهزة حماية وسيطرة على شبكات الطاقة الكهربائية,و نصب أجهزة القياس والحماية على معظم المعامل والمصانع والمحلات والبيوت بقصد الأستهلاك المنظم,والتعاون مع البلديات في تحديث أنارة الطرق وأشارات السير المرورية.
أِلا أِن فوضى التجاوزات غير الشرعية-غير القانونية- على شبكة الكهرباءالوطنية باتت تهدد كل مشاريع دوائر الكهرباء في كل مدن العراق,أن هذه الظاهرة الغير حضارية السلبية المؤذية تستلزم وقفة جدية من الجميع كمسؤولية وطنية ,تستوجب التعاون بين أجهزة الدولة بكل وزاراتها و مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني بقصد المساعدة والأرشاد في أستهلاك الطاقة بشكل أفضل ومنع التجاوزات ,والمزيد من التوعية والتبصير بمخاطرها عبر كافة وسائل الأعلام والصحافة وفي الندوات وجلسات مجلس النواب وغيره ,لأن مثل هذه التجاوزات تؤلف جملة من المخالفات القانونية والأقتصادية , ولاتقرها التشريعات الدينية ولا الأعراف والقيم الأجتماعية.
كالآتي-
أولاً- أنها ظاهرة سلبية غير محمودة العواقب ,تدخل ضمن جرائم السرقات, والتعدي على أملاك الدولة,وأن هناك نصوص قانونية تعاقب بالحبس والغرامة في المحاكم على مرتكبيها.
ثانياً- تشكل خرقاً للقانون و كسر لهيبة الدولة وحرمة المؤسسات الحكومية.
ثالثاً – تنتج عنها خسارة مادية بالغة من خلال الهدر والضياعات السلبية للطاقة الكهربائية,تكلف أقتصاد الدولة ووزارة الكهرباء خاصة أموالاً لاحدود لها,وتحرم أعداد كبيرة من المواطنين المحتاجين لخدمات الطاقة الكهربائية
رابعاً – أن التجاوزات على شبكة الطاقة الكهربائية-غير نظاميه في الغالب وتفتقد الى الكشف الفني اللازم ولا يتم التقيد بوضع اجهزة الحماية والسيطرة على الأجهزة والمحلات والبيوت ,لذلك فأنها تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين وممتلكاتهم وأيضا تؤدي الى تعرض الأجهزة الكهربائية المنصوبة في المحلات والمنازل وغيرها الى التلف والعطل المفاجئ,خاصة المستوردة من مناشئ رديئة,وبهذا تكون خسارة أقتصادية كبيرة تنعكس على أقتصاد البلد ويتأثر بها حتما المواطن .
خامساً – تؤشر هذه التجاوزات الى غياب الرادع الأخلاقي القيّمي الذي يسهل لمرتكب التجاوز اويشيع السرقة .؟
سادساً-أن معالجة التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية ترتبط أحياناً بمظاهر الفساد الأداري والمالي لدى بعض الموظفين والفنيين وعلى المدراء الحرص في أختيار لجان لمعالجة السرقات ومعاقبة المسيئين.
المواطن الصالح هو الهدف الأسمى لدولة متطورة أذ بدونه لايمكن تنفيذ أي أصلاح في كافة مفاصل الدولة ,أملنا أن يتحدّ المواطنين الصالحين مع الدولة للقضاء على كافة مظاهر الفساد الأداري والمالي والتجاوز على ممتلكات الدولة ومنها التعاون الوثيق و نشر الوعي والأهتمام المشترك مع وزارة الكهرباء وباقي المؤسسات المختصة للقضاء على السرقات والتجاوزات على شبكات الكهرباء الوطنية.