التأويل في تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي

التأويل في تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي
دراسة تحليلية
علي جابر الفتلاوي
من البحوث القرآنية (التأويل)، إذ ((وردت كلمة (تأويل) في القرآن الكريم سبع عشرة مرة)).(1) والتأويل لغة: تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أوّلته تأويلا وتأوّلته تأولا بمعنى واحد، يقال: آلَ الأمير رعيّته يؤولها أوّلا وإيالا، أي ساسها وأحسن رعايتها،(2) وقيل: التّأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، (3) والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصحّ إلّا ببيان غير لفظه.(4)
والتأويل اصطلاحا له معان عدة، ذكرها السيد الطباطبائي في كتابه (الميزان في تفسير القرآن)، وحددها في أربعة أقوال رئيسية، ثمّ ذكر سبعة أقوال عدّها متفرعة عن القول الأول، عندما يذكر الأقوال الرئيسية مع فروعها لا يعني أنه متوافق معها بل هو يردّ عليها في نهاية طرح الأقوال، وهذا الاسلوب في الطرح هو جزء من منهجه التفسيري، الرأي الآخر ثم المناقشة والتحليل موافقة أو رفضا، أو يقبل وجها أو أكثر، ويرفض الوجوه الأخرى، في بحثه عن التأويل طرح مفهوم التأويل إصطلاحا، كما سنبيّن لاحقا، والأقوال التي ذكرها في التأويل هي(5):
القول الأول: التأويل بمعنى التفسير، وهو المراد من الكلام، وإذا كان المراد من بعض الآيات معلوما بالضرورة، كان المراد بالتأويل ((وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم))(6) لا يعلم المعنى المتشابه إلّا الله والراسخون في العلم.
يرى البعض أن التأويل بمعنى التفسير هو قول المتقدمين، وبناء على هذا أصبح لكل آيات القرآن تأويل، عدا المتشابه استنادا لقوله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله)) فلا أحد يعرف تأويل المتشابه من الآيات إلّا الله.(7) يؤيد السيد الطباطبائي أن المتشابه لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم؛ ونقل خبرا عن ابن عباس أنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم وانا أعلم تأويله،(8)ومفاد القول تخصيص تأويل المتشابه من الآيات بالله تعالى والراسخين في العلم وغير المتشابه متاح تفسيرها للأمة؛ يرى أبو عبيدة: أن التأويل والمعنى والتفسير تعطي نفس المعنى.(9)
القول الثاني: المراد من التأويل المعنى المخالف لظاهر اللفظ، وهو الشائع عند المتأخرين، (10) يقول الرّازي: التأويل هو الابتعاد عن المعنى الظاهري للفظ استنادا إلى الدليل والقرينة، والتي لها تأويل هي الآيات المتشابهة فقط.(11)
القول الثالث: التأويل أحد معاني الآية الذي لا يعلمه إلّا الله تعالى، أو لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف الظاهر، وهذا القول لا يتوافق مع القول الثاني الذي حدد المعنى بالمخالف لظاهر اللفظ، في هذا القول الثالث يقول الطباطبائي: إنّ للآية المتشابهة معان متعددة بعضها تحت بعض منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام، ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله تعالى والراسخون في العلم. يقول السيد الطباطبائي: اختلفت الرؤى في كيفية ارتباط المعاني المتعددة باللفظ فهو لا يتوافق مع من يذهب أن اللفظ القرآني يستعمل في أكثر من معنى. ويقصد المعنى في المتشابه، وعنده استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، بل يرى أن اللفظ له معان مترتبة بحيث يكون له معنى مطابقي وله لازم وهكذا يتدرج في المعاني، هي معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإذا قال المرء اسقني، فاللفظ طلب يلبي السقي، وهو طلب للإرواء، وطلب لرفع الحاجة الوجودية، وطلب للكمال الوجودي، فهذه كلّها أوامر ومطالب لكنها مترتبة وجاءت بطلب واحد هو طلب السقي، فهذه المطالب جاءت بعضها في باطن بعض، والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها، هذا القول يذهب إلى أن لفظ الآية المتشابهه له ظهر وبطن، والبطن يتبعه بطن وهكذا، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم.
القول الرابع: التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ، بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام، فإذا كان الكلام حكما إنشائيا كالأمر والنهي، فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم وجعله تشريعا، فقوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة))(12) مثلا تأويله الحالة النورانية الخارجية التي تقوم في نفس المصلّي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإن كان الكلام خبريا فيكون على صور هي:
1 – إخبار عن الحوادث الماضية والتأويل يكون نفس الحادثة الواقعة في الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الانبياء والأمم الماضية.
2 – إخبارعن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلية وتكون على قسمين: إما أن يكون المخبَر به من الأمور التي تناله الحواس أو تدركه العقول، فتأويله ما هو واقع في الخارج، كقوله تعالى: ((وفيكم سمّاعون لهم))(13) وقوله تعالى: ((غُلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلَبِهم سيغلِبون، في بضع سنين))(14) أو يكون من الأمور المستقبلية الغيبية التي لا تناله حواسنا الدنيوية ولا يدرك حقيقتها عقولنا كالأمور المرتبطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الأموات ويوم الجمع والحساب وتطاير الكتب، أو يكون ما هو خارج عن طبيعة الزمان وإدراك العقول، مثل صفاته تعالى، وأفعاله سبحانه، فتأويلها نفس حقائقها الخارجية.
الفرق بين الآيات المبينة لصفات الله تعالى وأفعاله وما يلحق بها من أحوال يوم القيامة، وبين الآيات الأخرى التي يمكن حصول العلم بتأويلها. أن الآيات المختصة به تعالى لا يعلم تأويلها إلّا الله تعالى، والراسخون في العلم بتعليم الله سبحانه بمقدار ما تسعه عقولهم، وأما حق التأويل فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه. ذكر السيد الطباطبائي أقوالا أخرى عدّها من توابع القول الأول، لكنّ القائلين بها لا يتوافقون معه أنّ هذه الأقوال من التوابع، وذكر في هذا الباب سبعة أقوال نذكرها باختصار:
القول الأول: التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وفي الكتب الإلهية، أما التفسير فيستعمل في الكتب الإلهية وغيرها.
القول الثاني: أنّ التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلّا وجها واحدا، والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا.
القول الثالث: أنّ التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ، والتأويل ترجيع أحد المحتملات من المعاني غير المقطوع بها، يرى السيد الطباطبائي أن هذا القول قريب من سابقه.
القول الرابع: أنّ التفسير بيان دليل المراد، والتأويل بيان حقيقة المراد، مثاله قوله تعالى: ((إنّ ربّك لبالمرصاد))(15) فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قولهم: رصد يرصد إذا راقب، وتأويله التحذير عن التهاون بأمر الله والغفلة عنه.
القول الخامس: أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ، والتأويل بيان المعنى المشكل.
القول السادس: أن التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية. (16)
القول السابع:أن التفسير يتعلق بالاتباع والسماع، والتأويل يتعلق بالاستنباط والنظر.
لا يتوافق السيد محمد حسين الطباطبائي مع الأقوال الأربعة، والأقوال السبعة الأخرى التي عدّها متفرعة من القول الأول، يقول: ((لا يصح الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة وما ينشعب منها))(17)
يردّ السيد الطباطبائي على الأقوال الأربعة مع فروعها السبعة بشكلين، الأول مجمل، والثاني مفصّل يقول: إما إجمالا المراد بتأويل الآية ليس مفهوما من المفاهيم تدلّ عليه الآية، سواء كان مخالفا لظاهرها أو موافقا بل هو من قبيل الأمور الخارجية، وليس كل أمر خارجي يصح أن يكون تأويلا للخبر، بل يكون الأمر الخارجي مخصوصا نسبته إلى الكلام نسبة الباطن إلى الظاهر.
ويرد الطباطبائي تفصيلا على الأقوال الأربعة، بالنسبة للقول الأول يقول: أنّه يفيد أن بعض آيات القرآن لا يمكن تأويلها أي تفسيرها أي معرفة المراد من مداليلها اللفظية من عامة الأفهام، وهذا لا يجوز عند السيد الطباطبائي، لأنّه يرى أنّه ليس في القرآن آيات كذلك، بل القرآن ناطق بأنّه إنما أنزل قرآنا لتناله الأفهام، وعليه لا مناص أمام من يقول بالقول الأول، إلّا أن يختار أنّ الآيات المتشابهة إنما هي فواتح السور من الحروف المقطّعة حيث لا ينال معانيها عامة الأفهام، ويردّ السيد الطباطبائي على هذا القول، بأنّه لا دليل عليه، ويقول: مجرد كون التأويل مشتملا على معنى الرجوع، وكون التفسير أيضا خال عن معنى الرجوع، لا يوجب كون التأويل هو التفسير، كما أن الأم مرجع لأولادها وليست بتأويل لهم، والرئيس مرجع للمرءوس وليس بتأويل له. إذن عند الطباطبائي أن المرجعية لا توجب التأويل.
يرى السيد الطباطبائي أنّ ابتغاء الفتنة في الآية السابعة من سورة (آل عمران)، هو من خواص الآيات المتشابهة، وتوجد في غير فواتح السّور، وإن أكثر الفتن التي حدثت في الإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكام وآيات الصفات وغيرها.
ردّ على القول الثاني: التأويل هو المعنى المخالف لظاهر الآية، لأنّ هذا الكلام يبطل الاحتجاج في قوله تعالى: ((أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا))(18) فالآية صريحة الدلالة على أنّ القرآن معرض لكافة الأفهام ومسرح للبحث والتأمل والتدبر، وليس فيه آية أريد بها معنى يخالف ظاهر الكلام.
ردّ على القول الثالث: أنّ الآيات القرآنية تشتمل على معان مترتبة بعضها فوق بعض، هذه المعاني تتكشف إلى الأفهام حسب التدبر وذكاء السامع، من هذه المعاني الباطنة المترتبة لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، يرى السيد الطباطبائي أن التقوى وطهارة النفس هما مُعينين في فهم المعارف الإلهية، لكن ذلك ليس على نحو الدوران والعلية، بمعنى أن من يتمتع بالتقوى والطهارة لا يعنى وصوله إلى المعاني الباطنة بالكامل، بل منها ما هو مختص بالله تعالى، كما هو ظاهر قوله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله)).
موقفه من القول الرابع لم يكن رفضا بالكامل، بل تقبل وجها منه ورفض الآخر يرى السيد الطباطبائي أن القول الرابع، أصاب في القول بأن التأويل لا يختص بالمتشابه بل يوجد في جميع القرآن، وأنّ التأويل ليس من صنف المدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام، لكنّ القول الرابع أخطأ في عدّ كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام تأويلا للكلام، وأخطأ في حصر المتشابه الذي لا يُعلَم تأويله في آيات الصفات وآيات القيامة. وأوضح السيد الطباطبائي كلامه هذا بقوله:
قوله تعالى: ((وابتغاء تأويله)) الضمير إما إن يكون راجعا إلى الكتاب أو إلى المتشابه، لا يتوافق السيد الطباطبائي مع من يقول أن الضمير راجع إلى القرآن لأنّ ذلك يتعارض مع قوله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله))، إذ حصر تأويل القرآن بالله تعالى يتعارض مع رسالة القرآن، لأنّ كثيرا من تأويلات القرآن متاحة إلى الأفهام مثل تأويلات القصص والأحكام، وآيات الأخلاق، هذه الأمور من الممكن أن يعلمها غير الله، وغير الراسخين في العلم من الناس، وحتى الزائغة قلوبهم، مثل الحوادث التي تدلّ عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس، وكذلك الحقائق الخلقية، والمصالح التي يوجدها العمل بالأحكام من العبادات والمعاملات وسائر الأمور الشرعية، فهي معلومة للجميع.
من هذه الأمثلة يصل السيد الطباطبائي إلى أنّ الضمير في ((تأويله)) راجع إلى المتشابه وليس إلى القرآن، والذهاب في هذا الاتجاه يستقيم معنى الحصر في الآية: ((وما يعلم تأويله إلّا الله)) بمعنى أنّ غيره تعالى وغير الراسخين في العلم مثلا لا ينبغي لهم تأويل المتشابه، لأنّ ذلك يؤدي إلى الفتنة وإضلال الناس، لكن السيد الطباطبائي لا يتوافق مع من يحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم، على آيات الصفات وآيات القيامة فحسب، إنّ الفتنة التي توجد في تأويل آيات الصفات وآيات القيامة، كذلك توجد في آيات أخرى مثل آيات الأحكام والقصص وغيرهما، وضرب الطباطبائي مثلا لذلك، فلو قال قائل أن الغاية من تشريع الأحكام هو الإصلاح الإجتماعي، فلو صلح المجتمع في غير الحكم الشرعي، سيكون ذلك مبررا لإلغاء الحكم الشرعي لأنه بالإمكان الإصلاح بغيره. يرى السيد الطباطبائي أنّ هذا من الفتنة في تأويل آيات الأحكام.
أخيرا يخلص السيد الطباطبائي إلى النتيجة التالية:
إنّ التأويل هو الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم وموعظة وغيرهما، وهي موجودة في جميع الآيات القرآنية، محكمها ومتشابهها، وهذه الحقيقة لا تحيط بها الألفاظ، وإنّما قيّدها الله تعالى بالألفاظ لغرض تقريب المعنى إلى الأذهان، قال تعالى:((والكتاب المبين، إنّا جعلناه قرآنا عربيا لّعلّكم تعقلون،وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعلّي حكيم))(19).
المصادر:
1 – الدكتور عبد الهادي الفضلي، موقع هدى القرآن الالكتروني. نشر في 29/3/2010 ، hodaalquran.com .
2- اسماعيل الجوهري، معجم الصحاح، ص56 – 57.
3- أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص98.
4- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج8، ص368.
5- محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص 35- 39.
6- آل عمران: 7.
7- محمد بن يعقوب أبو طاهر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج1، ص80.
8 – محمد حسين الطباطبائي، المصدر السابق، ج3، ص35.
9 – معمر بن المثنى أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص86.
10 – محمد حسين الطباطبائي، المصدر السابق، ج3، ص35.
11- الفخر الرّازي، التفسير الكبير، ج7، ص189.
12 – البقرة: 43.
13- التوبة: 47.
14 – الروم: 2 – 4 .
15 – الفجر: 14.
16 – علم الدراية: علم يُبحث فيه عن متن الحديث، وكيفية تحمّله وآداب نقله وطرقه من صحيحها وعليلها.يراجع: موقع السراج الالكتروني، alseraj.net .
17- محمد حسين الطباطبائي، المصدر السابق، ج3، ص37.
18 – النساء: 82.
19 – الزخرف: 2 – 4.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.