البطل الوطني جهاد الجابري
وتفجير العتبات الشيعية في سامراء

علي الكاش

قال حذيفة” من إقتراب الساعة ان تكون أمراء فجرة، ووزراء كذبه، وأمناء خونة، وعلماء فسقة، ‏وعرفاء ظلمة”. (الكنز المدفون/24).‏

أبدع الأعلامي المميز محمد سيد محسن في برنامجه الشهير (البوصلة) بفتح ملف جديد في غاية من ‏الأهمية، لأنه يتعلق بـ:‏
ـ خدعة ايرانية بالتنسيق مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري لإثارة الفتنة الطائفية بإشتراك ‏الحرس الثوري الايراني وحزب الدعوة الاسلامية، وجيش المهدي، والمجلس الأعلى للثورة ‏الاسلامية.‏
ـ مقتل عشرات الآلاف من أهل السنة على الهوية، وعمليات ثأرية إنتقامية طالت أرواح شيعة ‏ابرياء دفعوا ثمن إستهتار حكومة آل البيت المزعومة، قتلوا على الهوية أيضا.‏
ـ إتهام قائد عسكري وطني مخلص (اللواء جهاد الجابري) بتهمة فساد عقد جهاز كشف المتفجرات ‏والذي لا علاقة له بالعقد مطلقا، وسجن أثرها بمؤامرة بينة (4) سنوات بتسييس القضاء.‏
كانت مؤامرة استهدفت اللواء جهاد الجابري قد خطط لها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية (عدنان ‏الأسدي/ مضمد)، ومفتش وزارة الداخلية (عقيل الطريحي/ صحفي)، ومفتش وزارة الدفاع (أشرف ‏زاجي كان ملازما ومنح رتبة فريق/ حزب الدعوة)، ومفتش وزارة الصحة (عادل محسن متهما ‏بالفساد وهرب خارج العراق)، بمباركة نوري المالكي بعد أن أقنعه مدير مكتبه (علي العلاق) ‏بالتهمة المفبركة. علما انه عقدت الصفقة في ظل غياب جهاد الجابري، ولم يكن عضوا في لجنة ‏شراء الجهاز، فهو ضابط فني لا علاقة له بالعقود. تألف المجلس التحقيقي من ثلاثة أعضاء من ‏حزب الدعوة وهم (عقيل الطريحي وأشرف زاجي، وعادل محسن) فأدانوا الجابري بتهمة عقد ‏صفقة الجهاز ورداءة كفاءته.‏
ـ وجود تناقضات بين تصريحات مفتش وزارة الداخلية عقيل الطريحي حول صلاحية جهاز كشف ‏المتفجرات. فمرة كتب ان الجهاز صالح ولا توجد ملاحظات قانونية عليه، ومرة أخرى يصف ‏الجهاز بأنه لعب أطفال، بل منع السيطرات من إستخدام الجهاز، وهذا الأمر خارج صلاحياته ‏الإدارية. علما انه لا يمكن تمشية العقد الا بموافقة وزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية ومدير ‏العقود والشركة المتعاقد معها، بمعنى لا علاقة للجابري بالعقد مطلقا، فهو لم يوقع عليه.‏
ـ رفض اللواء جهاد الجابري الإنخراط بمهمة حقيرة خطط لها حزب الدعوة الإسلامية لتفجير مقر ‏قيادة الوفاق برئاسة الفائز في الإنتخابات عام 2010 أياد علاوي الذي حصد (91) صوتا، مقابل ‏نوري المالكي الذي حصل على (89) صوتا، فقد طلب احد مشايخ حزب الدعوة إعداد سيارة ‏مفخخة تحمل (150) كغم من المواد المتفجرة (نفس كمية تفجير وزارة التخطيط من قبل حزب ‏الدعوة) وقد حدد الكمية في حينها الجابري بعد الكشف عن التفجير الذي طال الوزارة لأنها من ‏مهامه، وذكر الجابري انه بلغ الشيخ عدنان الدبوس حول المسألة، وقد استفسر الاعلامي السيد ‏محس من أياد علاوي عن صحة ما ذكره الجابري، فأيد صحة المعلومة بعد أن إستفسر من الدبوس. ‏مما جعل حزب الدعوة يناصبه العداء، وتمكن من الإيقاع بالجابري بتهمة باطلة أعدت من قبل ‏حزب الدعوة، وتسييس القضاء لصالحه. سبق أن رفض الجابري تسليم عبوات الى الميليشيات ‏وبالخصوص الى النائب صباح الكناني المسجون حاليا بتهمة الفساد والرشاوي، وقد طرده الجابري ‏من مكتبه. علما انه جرت محاولة إغتيال الجابري في بيته في منطقة الصدر عام2007.‏
ـ ورد مديح لتنظيم القاعدة الإرهابي من قبل حكومة حزب الدعوة والوزير الصولاغي، من حيث لم ‏يقصدوا، وهذا ما سنوضحه لاحقا. علما ان الإدارة الامريكية قدمت تقريرا لرئيس الوزراء المالكي ‏ضد الجابري لأنه رفض فكرة جلب كلاب بوليسية ( ‏K9‎‏) من الولايات المتحدة (كلفت ملايين ‏الدولارات وفشلت في مهمتها)، ورفض عرض جهاز الفحص المختبري الامريكي (فايدو) وكذلك ‏عرض سيارات ( الرابسكان) الفاحصة التي استوردها عدنان الأسدي بعد إعتقال الجابري، وتبين ‏فشلها لعدم تحملها حرارة المناخ في العراق.‏
ـ يترتب على عملية تفجير العتبات الشيعية في كربلاء فتح ملف إغتيال الصحفية أطوار بهجت، ‏وطالما ان الجنرال سليماني قتل، فيبقى التحقيق مع باقر الصولاغي، فهو المتهم الثاني في قضية ‏اغتيال أطور بهجت وكانت أول اعلامية وصلت الى العتبة المتفجرة، وعرفت الحقيقة، واغتيلت ‏قبل أن تفصح عنها. ‏
ـ صدق المرحوم د. عدنان الدليمي عندما قال “عملية التفجير في سامراء مؤامرة دًبرت بليل”. ‏وسبق للوزير حازم الشعلان أن إتهم إيران بشكل مباشر بتفجير الضريحين خلال إجتماعه ‏برؤوساء عشائر مدينة سامراء. كما يقتضي ملاحقة الإرهابي إبراهيم الجعفري بإعتباره المسؤول ‏المباشر عن اعلان الحرب الأهلية عامي 2006 ـ 2007 وكان بإمكانه أن يوقف المجازر بحق ‏اهل السنة والشيعة، لو نفذ مطلب زعماء أهل السنة بإعلان حظر التجول، لكنه رفض رفضا باتا، ‏خسيس بمعنى الكلمة.‏
ـ لابد من كشف ملابسات تواجد الجنرال سليماني برفقة وزير الداخلية الصولاغي بعد تفجير ‏العتبات مباشرة، وكيفية وصوله بهذا السرعة، او انه كان موجودا قبل التفجير الارهابي للتنسيق ‏وابعاد الدور الايراني عن الشبهة.‏
ـ ضرورة فتح الملف من قبل قضاء شريف ونزيه وغير متواطأ مع المنظومة الشيعية لتبرئة اللواء ‏جهاد الجابري من التهمة الباطلة، وإعادة الإعتبار له، وتعويضه عن أربع سنوات قضاها في ‏السجن.‏
ـ الإستفسار من الإدارة الأمريكية عن سبب إخفائها أسرار تفجير العتبات الى عام 2013 مع أن ‏المجازر البشرية كانت تجري أمام أنظار قواتها المتفرجة على الحرب الأهلية؟ ولماذا انسحبت ‏الدورية الامريكية المرابطة للعتبة قبل عملية التفجير بساعات قلية؟ ‏
ـ الإعتراف بأن ما حدث بعد التفجير هو حرب أهلية قادها رئيس الوزراء السابق إبراهيم ‏الجعفري، ومعرفة أسباب رفض الرئيس بوش رفضاً باتاً الإشارة إلى أن ما يحصل حينها حربا ‏أهلية وإنما هي محاولات لزعزعة الأستقرار. مؤكدا بأن تنظيم القاعدة هو‎ ‎الذي يقف وراءها! أما ‏الجنرال ابو زيد فقد ذكر “بأن العراق بعيد جداً عن الحرب الأهلية”. كذلك‎ ‎الجنرال مارك كيميت ‏الذي فلسف الأمر بأن “الحرب الأهلية تبدأ‎ ‎حين ينقسم الجيش والحكومة على أسس عرقية أو ‏طائفية، معتبراً ان ما يجري هو‎ ‎عنف طائفي”. أي فسر الماء بعد الجهد بالماء. لكن الأمم المتحدة ‏كانت لها نظرة تختلف عن النظرة الأمريكية، وأكثر إنصافا كما ورد على لسان الأمين العام كوفي ‏عنان بقوله “أن ما يحدث في العراق اسوأ من الحرب الأهلية بكثير”. وتضيف البرفيسورة (مونيكا ‏توفت) الأستاذة في‎ ‎جامعة هارفرد بأن “الحرب الأهلية واقعة فعلاً في العراق” مستعينة بمعيار‎ ‎يتألف من عدة درجات يبدأ بعدد القتلى وينتهي بدور الحكومة من هذه الحرب. اما‎ ‎جوست هيلترمان ‏الخبير في مجموعة الأزمات الدولية فأنه ذكر” إننا هنا‎ ‎لانتحدث فقط عن حرب اهلية على نطاق ‏واسع، بل عن دولة فاشلة، تنهمك المجموعات‎ ‎المتنوعة فيها في قتال شرس قد يمتد ويتحول الى ‏صراع اقليمي في المنطقة‎ ‎كلها”. وقد أجرى الأعلامي الشهير (مات لويير) في محطة أن بي سي ‏مناقشات طويلة مع عدد من المختصين والأستراتيجيين والمحللين السياسيين‎ ‎والعسكريين ومنهم ‏الخبير العسكري المعروف باري ماكفري بأن ما يحدث في‎ ‎العراق هل يصنف ضمن الحروب ‏الأهلية أم لا؟ وأخيرا قررت المحطة أن‎ ‎تضرب برؤية الرئيس بوش عرض الحائط، وأطلقت على ‏ما يجري في العراق مصطلح (الحرب الأهلية). وهو نفس المصطلح الذي تبنته صحيفة لوس‎ ‎انجلوس تايمز ونيوزويك ووكالة اسوشيتيدبرس وغيرها.‏
ـ إنطلقت حناجر السيستاني والزعماء الشيعة محرضة جمهور الغوغاء بالإنتقام من أهل السنة ‏وتحميلهم جريرة الفعل الشائن قبل أن تبدأ التحقيقات الرسمية في الجريمة. أي ردة الفعل كانت ‏مخطط له، وقد إستعدوا لها كل الإستعدادا. وكانت الأدوار موزعة بطريقة مخابراتية ماهرة. ولا ‏علاقة للصدفة بسرعة تنظيم التظاهرات ونشر اللافتات، والجرائم التي أعقبتها. حتى عمامة الإمام ‏علي الهادي وسيفه ودرعه التي كانت‎ ‎محفوظة في أحد سراديب المرقد قد هُيأت للمتظاهرين لكي ‏يطوفوا بها ويثيروا مشاعر االشيعة ضد أهل السنة. لذا لابد من إخضاع المجرمين مقتدى الصدر ‏وباقر صولاغي وابراهيم الجعفري وهمام حمودي وعمار الحكيم، ونوري المالكي، وجلال الدين ‏الصغير، وحازم الأعرجي، وهادي العامري الى المساءلة القضائية بإعتبارهم قادة الحرب الأهلية. ‏
ـ وقفت الحكومة بكل مؤسساتها الأمنية مع الميليشيات الشيعية وشجعتها على القتل والخطف ‏وتدمير الجوامع والإستيلاء عليها وحرق العديد منها كإنها بيوت السنة وليس بيوت الله. وكأن لهم ‏ربٌ آخر ليس رب السنة. ومازالت مرارة الحرب على شفاه العراقيين جميعا سنة وشيعة يعد أن ‏أدركوا بعد فوات الأوان إن الأمر مبيت! له فصار ما صار ولات ساعة ندم.‏
ـ حضر عدد من النواب والقادة الأمريكان في مؤتمر المعارضة الايرانية الذي عقد للفترة 20 ـ24 ‏شهر حزيران عام 2013 منهم شخصيات مهمة كجونز مستشار الأمن القومي للرئيس اوبام،ا ‏ونيوت غينغريج الرئيس‎ ‎السابق لمجلس النواب الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية عام ‏‏(2012)، وايد‏‎ ‎رندل رئيس الحزب الديمقراطي (2001-1999) وحاكم بنسلوانيا (2011-‏‏2002) ووفد‏‎ ‎كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي وعدد من القادة العسكريين السابقين منهم هيو‎ ‎شلتون والجنرال كورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي وقائد قوات الائتلاف‎ ‎في العراق ‏‏(2007-2004)، والجنرال جاك وايلد مساعد قيادة القوات الأمريكية في‏‎ ‎اوربا، والجنرال جيمز ‏كانوي قائد قوات المارينز(المشاة البحرية/34)،‏‎ ‎والعقيد وسلي مارتن القائد السابق لمكافحة ‏الارهاب لقوات الائتلاف في‎ ‎العراق ومسؤول الحماية الأمريكية لمخيم أشرف. فجر الجنرال كيسي ‏القائد السابق للقوات الأميركية في العراق بين هذا الحشد الهائل مفرقعة شديدة في كلمته يوم ‏‏22/6/2013 بأن النظام الإيراني الحاكم “متورط بتنفيذ‎ ‎التفجيرات التي استهدفت مرقدي ‏الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، مما‎ ‎أدى إلى إشعال “الفتنة الطائفية” في العراق، ‏وإتهم طهران بأنها “مسؤولة عن‎ ‎أغلب الهجمات المسلحة في العراق التي تستهدف المواطنين ‏الأبرياء”. معزيا ذلك بأن “إستهداف مرقدي الإمامين العسكريين ما هو إلا جزء من مشروع ‏لإشعال‎ ‎الفتنة الطائفية في العراق”. وجاءت الكارثة بقوله” قمت بتبليغ نوري المالكي، بتورط‎ ‎طهران بالهجوم الذي استهدف مرقدي الإمامين العسكريين”. بمعنى إن الحرب الأهلية التي ‏حصدت عشرات الآلاف من العراقيين هي من إفتعال نظام الملالي وبمعرفة وتغاضي ابراهيم ‏الجعفري ونوري المالكي واقزام الولي الفقيه في العراق. وهذ الكلام هو نفس ما جاء في لقاء السيد ‏جهاد الجابري مع محمد السيد محسن، بإعتباره الخبير الذي إستدعاه الصولاغي لكشف العملية ‏الارهابية. ‏
ـ عاين اللواء جهاد الجابري مع السيد عدنان ثابت مكان التفجير ودرسه بطريقة علمية وعميقة ‏جميع النواحي، وعرف المواد المتفجرة وأنواعها، وكمياتها، وكيفية ربطها، والزمن الذي استغرقته ‏عملية نصب المتفجرات (6 ساعات)، وعدد الإرهابيين الذي قاموا بها، وخرج بخلاصة هي ان ” ‏اتفجير مبعثر”، أي غير نظامي وفق منطق الخبراء، بمعنى انها لم تكن نتيجة عمل مختصين في ‏نصب المتفجرات، بل طريقة مقصودة نفذت من قبل أطراف شيعية لغرض إثارة الفتنة الطائفية، ‏بمعنى أنها رتبت مسبقا، كما قال عدنان الدليمي في حينها. وأشار الجابري بأنه وضعت حشوات ‏بسيطة على جدران ثلاثة بحيث لا تصيب المرقد، وفعلا كل الذي حصل بعد إنهيار الجدران ” ‏طعجة في نرمادة قفص المرقد بسبب العصف، ولا يوجد أي ضرر على المرقد، ولا أيضا الخزينة ‏التي تضم التحف”، وخلص الجابري ” ان التفجير كان غير نظامي، وغير مدروس نهائيا، الغرض ‏منه بث الفتنة الطائفية والقتال الطائفي”، واستطرد ” كتبت تقرير من خمس صفحات تضمن نوع ‏المادة المتفجرة، ونوع القداحة، وصناعة من، وكميتها، الوقت المستغرق للربط، وثبت عدد ‏الأشخاص المنفذين قياسا الى الجهد المبذول، مع الأدلة”. ثم أخبره وزير الداخلية الصولاغي بأن ‏يعود فورا الى المطار في المنطقة الخضراء، وكانت عجلة لاندكروز سوداء عائدة لرئيس الوزراء ‏الجعفري في انتظارهم، تسلموا التقرير الخطي منه رغم رفضه، وبعد يوم ظهر التقرير بصفحة ‏واحدة فقط، دون ذكر المعلومات التي تضمنها التقرير. هذا التقرير يوجد حاليا عند وزير الداخلية ‏باقر صولاغي او رئيس الوزراء حسب رأي الجابري، علما ان الجابري خمن الجهة التي تقف ‏وراء العملية (بالطبع الحرس الثوري الايراتي) بالتنسيق مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى وجيش ‏المهدي وان لم يفصح عنه السيد الجابري.‏
ـ كانت عملية التفجير مصممة بطريقة لا تؤثر على المرقدين، ولا يوجد عاقل يظن ان التنظيمات ‏الإرهابية السلفية رحيمة على أئمة الشيعة بحيث لا تريد ان تدمر المرقدين، فهذا مدح للتنظيم ‏الارهابي الذي لم يمس القبرين لأنهم يقدسوهم!!! مع ان ما فعله تنظيم داعش الارهابي فيما بعد، ‏من أفعال تخريبية في الموصل يشير الى وحشيته، ولا تهمه مراقد الأنبياء وأضرحة الأئمة.‏
الأغرب منه هو محافظة الإرهابيين على أرواح (أخوانهم) من عناصر الشرطة العراقية المكلفين ‏بحماية العتبات الشيعية، فقد إقتادوهم الى مكان بعيد عن التفجيرـ أي حرصا على حياتهم من قبل ‏أعدائهم ـ ثم فجروا المرقدين بعدها، دون أن يمس الضرر أي من عناصر الحماية. هل يعقل هذا يا ‏عقلاء؟
إنه درس بليغ لشيعة العراق في أن لا تأخذهم الأهواء والعواطف بعيدا عن ضفاف الرشد فتجرد ‏عقولهم من الإيمان والقيم الإنسانية. لقد قتل الكثير من السنة والشيعة وكلهم أبرياء، وترك المجرم ‏الحقيقي بلا مساءلة. ‏
لا أعرف موقف السيستاني والجعفري والمالكي والصدر وزمرة الحكيم والعامري وغيرهم من ‏المحرضين على الفتنة بعد سماع تصريح السيد جهاد الجابري وقبله تصريح الجنرال كيسي بعد ‏توضيح الحقيقة؟ لكني أقول بكل صراحة إن أية قطرة دم عراقي سقطت في الحرب الأهلية هي ‏برقبتكم وتتحملون وزرها يوم الحساب ويا ويلكم من يوم الحساب.‏
كلمة لأخواني شيعة العراق الذين تورطوا في أعمال العنف. أنظروا إلى مراجعكم وزعمائكم الذين ‏دفعوكم إلى تلك الجريمة البشعة بحق أخوانكم في الدين والوطن وهم لا علاقة لهم بها بتاتا! إنها ‏عملية إرهابية إرتكبها نظام الملالي وأقزامه العراقيين، ومع هذا تمجدونهم كل التمجيد؟ هذه هي ‏إيران التي تدافعوا عن نظامها الإجرامي. فإلى أين ستجركم با ترى وقد سلمتم أمركم لها؟‎ ‎وكلمة ‏أخيرة للقضاء العراقي المسيس: لقد حكمتم على أبرياء بجريمة تفجير العتبات المقدسة وقد بان ‏المجرم الحقيقي. فبأي وجوه ستواجهوا الحاكم الأعلى والقاضي الأسمى في السماء؟ حيث سبق أن ‏صرح حينها مسؤول في وزارة‎ ‎العدل العراقية “نفذت الوزارة حكم الاعدام في‎ ‎أحد عشر شخصا ‏الاربعاء بينهم تونسي ادين بضلوعه بتفجيرات ضريح الامامين‎ ‎العسكريين في سامراء عام ‏‏2006”. ‏

الخاتمة
رحم الله الشهداء الأبرياء من السنة والشيعة ممن سقطوا في مكائد شياطين قم والنجف وأتباعهم من ‏الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.‏
السؤال الأخير: هل سيتم فتح ملف تفجير العتبات الشيعية في سامراء؟ وهل سيًرد الأعتبار الى ‏اللواء المظلوم جهاد الجابري، وهل سيفتح ملف إغتيال الاعلامية أطوار بهجت؟ هذا إمتحان جديد ‏للقضاء العراقي الذي أتعبنا بأحكامه المسيسة.‏
قال الشاعر:‏
إذا جار الأميرُ وكاتباه‎ … ‎وقاضي الأرض داهن في القضاءِ‎
فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ ‏‎ … ‎لقاضي الأرض من قاضي السماءِ‎!‎

علي الكاش