البرلمان الكردستاني.. الكشف عن آلاف الرواتب غير القانونية في كردستان

اكد النائب في برلمان اقليم كردستان عزت صابر، الاحد، أن قانون الإصلاح الذي صادق عليه برلمان الاقليم كشف عن آلاف الرواتب غير القانونية في كردستان، فيما أشار الى انه سيوفر الاموال اللازمة لتغطية النفقات في ظل الازمة المالية.

وقال صابر ان “مصادقة برلمان اقليم كردستان على مشروع قانون الاصلاح سيوفر اكثر من 200 مليون دولار”، مبيناً ان “هذا المبلغ يمكن ان يغطي عددا من النفقات في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها الاقليم”.

وأضاف صابر ان “هذا القانون اظهر الاف الحالات من المتقاعدين والموظفين الذين يستلمون رواتب بشكل غير قانوني”، موضحاً ان “هذه الرواتب كانت تؤثر على ميزانية الاقليم وتزيد من الازمة المالية”.

وعد النائب في برلمان كردستان، القانون “خطوة اولية نحو معالجة الازمة الاقتصادية الخانقة في ظل عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لوعودها في توزيع الرواتب”.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية أفقدت حكومته القدرة على دفع رواتب الموظفين، ما دفع الالاف المواطنين الى تنظيم تظاهرات، في شهر كانون الأول الماضي، للمطالبة برحيل الحكومة، وتطورت الى أعمال عنف أستخدمت خلالها قوات الاسايش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ما تسبب بمقتل وإصابة المئات منهم.

وفيما أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في 31 تشرين الأول الماضي، إن الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبا في دفع رواتب قوات البيشمركة والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان، فأن لجان من بغداد بدأت بتدقيق الأسماء.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.