بقلم: عبد الجبار نوري

المقدمة// يا وطناً مُضمّخاً مَكسوراً ، يسيرُ مشلولَ الخُطى قُربي / أُدونيس /
العرض // أنّ أنخفاض أسعار النفط العراقي إلى 50 دولار ودخولها الحرب ضد داعش ، والأنفاق الملياري الغير مبرر في الرواتب الرئاسية ومخصصاتها الخرافية والغير مسبوقة منذ تأسيسى الدولة العراقية ، والأنفاق الغير منضبط للأيفادات والزيارات الحكومية التي تقدر ب21 مليار دينار سنوياً ، خصوصاً أذا علمنا أنّ مبلغ الدين بلغ 79 مليار دولار مما يضطرها إلى الأستدانة من صندوق النقد الدولي وبفوائد ثقيلة يقول مراقبون أنّ العراق ينفق سنوياً ملايين الدولارات ك( مخصصات أيفاد ) غير مبررة لموظفين ومسؤولين في الحكومة تستنزف خزينة الدولة بأصطحاب أكبر عدد من حاشيتهم في سفرات خارجية لم تعد بالنفع والفائدة لمؤسساتهم وللبلاد ، فهي للأٍسف سفرات سياحية بالمجان في بلدان العالم ، والكارثة هنا يمكن للمسؤول تمديد أيفادهِ لمدة أطول حين يطيب لهُ الجو ، أما ما يخص أيفادات الدولة للموظفين فهي تخضع وللأسف إلى مافيات مفسدة ووسطاء ودلالين خارج الوزارة وبداخلها يعملون ضمن شبكة عنكبوتية لترشيح من يدفع أكثر ومن تعطي أكثر ، أنها حالة فساد أداري وأخلاقي ، وأنّ شر البلية ما يضحك غض نظرالحكومة عن الأزمة الأقتصادية ، فأنّها غارقة لحد الأذنين لعدم المبالاة للأنفاق والمصروفات الغير مبررة للأيفادات الغير منضبطة والعشوائية فمثلاً تصوروا : في بلد العجائب والغرائب أن يذهب ستة مسؤولين بشكلٍ كيفي متجاوزين الحكومة ورئيسها لحضور المؤتمر الأقتصادي ( دافوس ) الذي عُقِدَ في منتجع البحر الميت في الشقيقة الشريرة الأردن ، والمسؤولون الستة العراقيون ( للكشر ) هم مسعود برزاني ، أياد علاوي ، بهاء الأعرجي ، روز نوري شاويس ، صالح المطلك ، سليم الجبوري ، بغياب رئيس الوزراء ، وطبقاً للمحاصصة المذهبية الطائفية والأثنية العنصرية — ياللعيب !!! أ نٍ يحضر هوؤلاء كلٌ عن أنفراد بتجاوز ضرورات بروتوكولية واعراف دبلومايبة ناسين أنّ هناك أستحقاقاقات شعبٌ يذبح ودماءٌ تنزف ، والنتيجة لم ينل العراق من هؤلاء الستة أية فائدة تذكر ، المهم أنّها سفرة سياحية للترويح عن نفوسهم المتعبة !!!علماً أنّ مثل هذهِ المؤتمرات التي عُقِدَتْ في عواصم السوء عمان وأسطنبول هدفها تسقيط المشروع الديمقراطي في العراق وأرباك العملية السياسية فيه .
بعض الحلول // 1-على الحكومة الطعن في بعض فقرات الأنفاق الحكومي منها مخصصات 21 ملياردينار للأيفادات والزيارات. 2- تقليل مخصصات الضيافة والقرطاسية والأمور المكتبية وتأثيث الباذخ لصالات الرئاسات الثلاثة والوزارات مادمنا نعاني العجز المالي . 3- أخضاع جميع الأيفادات للجان متخصصة نزيهة لتصفية ما يشوبها من تبذير وأسراف مالي . 4- وسائل الأعلام التي هي السلطة الرابعة التي تتمكن من أيقاف هذهِ المهزلة بفضح خفاياها بأسلوب مهني بعيداً عن التسقيط السياسي ، بالأعلان عنها بأنها { سرقة مشرعنة } . 5- تبني الحكومة الأتحادية رئاسة الأيفادت الحكومية حصراً بنفسها فقط للمحافظة على هيبتها بأصدار قانون وتمريرهِ على مجلس النواب ليكتسب الشرعية . 6- نبذ المحاصصة وأبعاد جميع الأيفادات والزيارات عنها ، لابُدّ أنْ يكون الأيفاد فيه شيء من الوطنية لهذا البلد المتعب ، والغاء اقتصارها على الرؤساء الكبار وأصحاب الحظوظ العالية لدى الحكومة.
دروس بليغة في التواضع والحرص على المال العام
**هذه وثيقة محفوظة في المركز الوطني لحفظ الوثائق من أضبارة رواتب العائلة المالكة 1929 في وزارة ناجي السويدي ، وزارة المالية يومئذٍ رفضت الصرف على ولي العهد غازي وهو يدرس في لندن وردت على الملك : أصرف من جيبك أذا أردت العلاج في الخارج ، وتقول الوثيقة أنّ الملك فيصل يطلب سلفة عندما يسافر إلى الخارج ، ويسددها بأقساط—-
**الرقابة المالية في وزارة المالية تخاطب الباشا نوري السعيد { لديك زيادة مئة فلس في أيفادك الأخير إلى لندن نرجو أرجاع المبلغ المذكور بمذكرة صرف رسمية } .
**عبد الكريم قاسم / طلب من أخيه حامد زولية مستعملة بمناسبة العيد، لكن شقيقهُ أصّرعلى أنْ تكون جديدة عندها رفض الأستعارة . عند أعدامهِ وُجِدَ في جيبهِ دينار وربع وقصاصة ورق مكتوبٌ عليها{عليّ دين لصاحب المطعم المقابل لوزارة الدفاع 750 فلس} .
**حسقيل ساسون / يهودي عراقي الاصل وزير المالية لخمسة مرات في العهد الملكي لأخلاصهِ ونزاهتهِ ، من الشواهد على نزاهتهِ :عندما رصدت الحكومة مبلغ 300 دينار لترميم القشلة بأشراف ناجي السويدي ، تدخل ساسون كوزير مالية ذهب يستطلع الموقع بنفسهِ.وخصم من المبلغ
45 دينار وكتب مذكرة يرد على المشرف على الترميم { إلى ناجي أفندي أنّ مبلغ 255 دينار يكفي لأنجاز الترميم ، وأنّ 45 دينار أهدار في المال العام ، والمال السائب يعلّمْ على السرقة } عندها قال الملك في حقهِ : أنّك يا ساسون أفندي حريص على المال العام ، وصلب في المواقف الوطنية العقلانية التي تخدم دولة العراق فأنا متهج بك .
**عند فوز حكومة ( سيريزا ) اليساري اليوناني في أنتخابات ديسيمبر 2014 { الوزراء اليساريون تخلوا عن سيارات الحكومة لتوفير مستحقاتها في دعم الخزينة ، وأستعملوا الدراجات الهوائية .
**عرضت الحكومة الأئتلافية البريطانية الجديدة في أنتخابات مايس 2015 ميزانية الطواريء أمام مجلس العموم البريطاني ، ومن بين الأجراءات التي أعلن عنها { تجميد الزيادة في مرتبات القطاع العام ، وتخفيف النفقات بنسبة 80 % .
الخاتمة/ أنّ الأغلبية من قادتنا وأصحاب القراربعد السقوط مصابين بنقص فيتامين{ الوطنية والولاء والأنتماء للعراق } بل بوصلتهم تشير إلى طوائفهم وأعراقهم وعشائرهم ومناطقهم وأحزابهم وكتلهم ، ونشروا ثقافة الفرهود في المال العام والأستحواذ على أكبر حصة أرث من العراق المجروح الذي يحتضر بسبب خيانات رجالهِ عندما وقعتْ ورقة التوت عنهم وأنكشف المستور من أسقاطاتهم ومساوئهم في { الشجار الذي جرى بين أعضاء البرلمان بالأيدي}— أتساءل بألم وحسرة هل كان العراك بسبب النازحين المليوني ؟ أم بسبب أحتلال داعش لترابنا المقدس ؟ أم من أجل أزمة الكهرباء المستعصية لأكثر من 12 سنة ؟ أم من أجل الكويت جارة السوء وهي تتمدد يوميا لتسرق آبارنا النفطية الحدودية ؟ أم من أجل الحصة التموينية الضائعة ؟ أم من أجل البطالة المستشرية بين الشباب العراقي ؟ { أذاً لهذا ولا ذاك بل من أجل توزيع المناصب والكراسي } وسوف يلاحقهم لعنة التأريخ والذكر السيء .
30-5-2015