تجاوز المحتوى

استفيقوا يا شيعة

استفيقوا يا شيعة
نفط العراق للمراجع والسادة فقط

علي الكاش
ذكر ابن أبي أويس: قال مالك: أقبل علي ذات يوم ربيعة فقال لي: من هم السفلة يا مالك؟ قلت: الذي ‏يأكل بدينه‎.‎‏ قال لي: فمن سفلة السفلة؟ قلت الذي يأكل غيره بدينه”. (ترتيب المدارك وتقريب ‏المسالك1/147).‏
هذا جزء ملخص عن مبحث واسع اعددناه في الجزء الثاني من كتابنا (إغتيال العقل الشيعي) الطبعة ‏القادمة (3 اجزاء ضخمة) حول الخمس، وموقف مراجع الشيعة منه، وهو امر مهم للغاية ويغفل عنه ‏الكثير من العراقيين، وقد قام الاستاذ هاشم العقابي بتسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير، ومن ‏الضروري الرجوع اليه على اليوتيوب، علما ان بحثنا تناول جوانب أخرى من النواحي التأريخية ‏والإقتصادية والسياسية. ‏
لو عرف أهل السنة وعوام الشيعة انهم محرومون من ثروات بلدهم، لأنتابهم الهلع والحيرة، سيما ان ‏مراجع الشيعة غير عراقيين، لكن لهم حصة كبيرة من نفط العراق 20% علاوة على كل ما يستخرج ‏من الأرض من معادن مختلفة، وهذا الأمر غائب عن ذهنية العراقيين، أما أهل السنة، فقد عاملهم مراجع ‏الشيعة معاملة أهل الذمة او الكفار، وسوف تلاحظ ذلك في فتوى للسيستاني الذي يزعم” ان أهل السنة ‏أنفسنا”. الحقيقة أن العراقيين غرباء في وطنهم، ليس لهم حق في ثروة وطنهم، والأنكى منه ان عوام ‏الشيعة ايضا لا حصة لهم من خيرات أمتهم، بإستثناء السادة ومن الهاشميين فقط.‏
لكن من هم السادة؟ وكيف يمكن معرفة حقيقة نسبهم؟ السيستاني نفسه والمراجع الأخرى في النجف لا ‏يوجد نسب حقيقي لهم، وسبق ان ناقشنا الموضوع في مبحث خاص. فالمرجع الفارسي يتحكم بكافة ‏مقدرات الدولة العراقية، وهو غير عراقي، حتى موقعه على الشبكة العنكبوتية يصدر من ايران وليس ‏العراق. بل انه رفض الجنسية العراقية التي منحته اياه الأحزاب العراقية الولائية (التابعة لإيران) ‏إعتزازا منه بقوميته الفارسية، رجل فارسي عنصري قح، لا يهمه العراق الا بقدر ما يحقق مصالحه ‏ومصالح بلده الأصلي ايران، لكنه محظوظ بوجود جهلة وسذج ومستحمرين من العراقيين والعرب ‏يتبعونه. نتداول في العراق المثل المعرف” بخته بخت سيد”، لأن الفقراء والأغنياء يقدمون له خمس ‏عوائدهم علاوة على المحاصيل كالحنطة والشعير والتمن والفواكه والخضروات والأغنام والدجاج ‏والبيض وغيرها من الهدايا.‏
أما السادة، فأمرهم مثير للقلق، لأنه يمكن لأي فرد ان يدفع مالا ويحصل على نسب هاشمي، الشجرة ‏الهاشمية، اشبه بالشجرة المطعمة بصنوف اخرى من النباتات، في اليابان طعم أحد المزارعين شجرة ‏كبيرة بأكثر من مائة نوع من الفواكه والمحاصيل، وهذا أشبه ما يكون بشجرة بني هاشم. ولو تتبعت ‏عدد الهاشميين في الدول الإسلامية لأصبت بصدمة، لأنه لم يبقَ للحسين بن علي سوى ولد واحد، ولا ‏نعرف من اين جاءت هذه الملايين، لو أتيت بمفقسة دجاج لما استطعت ان تحصل على هذا العدد من ‏السادة. غالبية السادة هم من اللصوص والمشعوذين لأنهم يحصلون على اموال لا يستحقونها، بل هم بلا ‏عمل، عملهم الضحك على الذقون، وهم بالإضافة على ما يحصلون عليه من المال، فهم ممن يُشبعوا ‏ملذاتهم الجنسية عبر زواج المتعة، المال والجنس أساس مهنة السادة، لذلك فهم حريصون على إشاعة ‏الجهل والأمية والغلو والطائفية بين اتباعهم، لأن الواعي والمثقف لا يمكن ان يسحب لقمة من فم اولاده ‏ويطعمها للسادة، او يسمح للسيد بإنتهاك شرفه على مرأى من سمعه وبصره.‏
أئمة الشيعة هم من شرعوا خمس النفط والمعادن تحت الأرض
بالطبع لم يأتِ المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بفتوى الحصول على خمس النفط والمعادن ‏والثروات المائية والصناعات والزراعة وحتى التجارة من تحت جلبابه، بل أخرجها من جلباب أئمته، ‏او ما نسب اليهم زورا، والله أعلم. قال الحر العاملي” عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ‏أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال: (فقلت): ‏أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: ‏والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. ورواه الصدوق بإسناده عن ‏محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال: مثل المعدن فيه الخمس. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك”. (وسائل ‏الشيعة6/340). (من لا يحضره الفقيه1/13). بل كل ما في الأرض للأئمة! ذكر الكليني” رووا عن أبي ‏عبدالله أن قال: أن الأرض كلها لنا وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. وأما ماكان في ‏أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقو قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم ‏صغرة”. (الكافي1/408). وقال “عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد ‏طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم ‏قائمنا”. (الكافي1/408). ‏
لو استفسر العراقي من اين كل هذه المليارات من الدولارات التي يحصل عليها المراجع، فيمتلكون ‏مؤسسات مالية ضخمة في دول الإستكبار العالمي علاوة على مئات القصور والمعامل والفنادق ‏ومؤسسات مخفية، وهل هذه المليارات من خمس الشيعة فقط؟
المنطق يقول كلا. ولو رجعت قليلا الى الوراء، وفكرت لماذا استوزر قريب السيستاني حسين ‏الشهرستاني (ايراني الأصل) وزارة النفط في العراق، وعدم السماح بفتح ملف (تراخيص النفط) وهي ‏من بُدع الشهرستاني، على الرغم من ما يشوبها من فساد بمليارات الدولارات، لفهمت القصة. السيستاني ‏يتسلم 20% من واردات النفط منذ عام 2003، وهذا أمر مخفي في موازنات العراق، ولا يجرأ أحد ‏على البوح به، وهذا ما تحدثنا عنه، وسنثبته من فتاويه، ومن ينكر ذلك نقول له، انك بذلك تسيء ‏للسيستاني وتجعله آثما برفضك قولنا. لأن السيستاني يذكر في الكتب الفتوائية ” من لا يطبق فتوى ‏النفط، ملك الإمام المهدي أثم تبطل أعماله (عباداته). فهل تتوقع ان يقوم السيستاني بعمل يبطل ‏عباداته؟ بالطبع كلا! المرجع يؤكد تسلمه 20% من واردات النفط، وإلا بطلت عباداته، ولا يجوز ان ‏يكون مرجعا أعلى، لأنه لا يأخذ بتوجيهات أئمة الشيعة.‏
فتوى السيستاني عن الخمس تنص على” المعادن: فكلّ ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له ‏مميّزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقيّة – كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت ‏والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك – فهو من الأنفال، أي أنّها ‏مملوكة للإمام (ع) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي ‏للمُخرج إذا كان في أرض مملوكة له، أو كان في أرض خراجيّة مع إذن وليّ المسلمين، أو كان في ‏أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط ‏لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه‎.‎
يفتي السيستاني” يقسّم الخمس نصفين: نصف للإمام (ع) خاصّة، ويسمّى (سهم الإمام)، ونصف للأيتام ‏الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم، ويسمّى (سهم السادة). ونعني بالهاشمي: من ‏ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ الأكرم (ص) من جهة الأب. وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم‏‎.‎
المسألة 619: يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصي وبالبيّنة العادلة وباشتهار المدّعي له ‏بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه‎.‎
المسألة 620: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا ‏الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسألة (567) من الزكاة‏‎.‎
المسألة 621: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، ‏والأحوط لزوماً أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار ‏مؤونة سنته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال‎.‎
لاحظ ان عوام الشيعة ليس لهم من الخمس شيئا، فالخمس مخصص للإمام المهدي (أي نائبيه المرجع ‏الأعلى السيستاني في العراق، وعلى الخامنئي في ايران) اي سهما الإمام للفرس وليسا للعرب. وما تبقى ‏للهاشمين فقط، فهل علم من يلوم المرجع الأعلى عدم مساعدته للملايين من الشيعة الفقراء من واردات ‏الخمس؟ مئات الآلاف من الشيعة بلا مأوى ويسكنون العشوائيات، بل يسكن الآلاف منهم في مقبرة ‏السلام في النجف التي تبعد بضعة أمتار عن مسكن المرجع السيستاني، والفقر في المحافظات ذات ‏الغالبية الشيعية تزيد نسبته عن 45%. مع هذا يستوفي المرجع الشيعي منهم الخمس، وهم من جهلهم ‏يدفعون الخمس. حماقة أعجزت من يحاول ان يفسرها او يعالجها.‏
لو رجعت الى موقع السيستاني لوجدت مئات المشاريع التي أقامها في ايران ولبنان وباكستان وغيرها، ‏ومنها أرقى المستشفيات، كلفت آخرها مليار دولار في طهران، وملاعب رياضية ومجمعات سكنية ‏وغيرها، رغم ان الخمس يأتي من العراق ودول الخليج العربي، انه يعمر ايران على حساب العراق ‏زدول الخليج العربي. نقلت الوكالات الايرانية تصريحا مهما عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الايراني ‏‏(حسين علي شهرياري) في شهر آب2020 ” ان مكتب المرجع الاعلى السيستاني تبرع بمليار دولار ‏لإيران لمكافحة فيروس كورونا‎.‎
وتداولت المواقع الايرانية هذا الخبر ونسبته احداها الى وكالة ارنا الايرانية الرسمية‎ .‎‏ وسبق لوكالة ارنا ‏الايرانية الرسمية قد اعلنت من خلال العلاقات العامة في (جامعة جندي شابور للعلوم الطبية) بمدينة ‏اهواز اهداء مستشفى من (120) سريرا في مدينة باوي شمال اهواز من قبل مكتب المرجع الديني اية ‏الله السيد علي السيستاني. وتم ذلك خلال الاجتماع الذي عقد (في السابع من شهر تموز) بين اعضاء ‏مكتب آية الله السيستاني وممثلي وزارة الصحة الايرانية الى جانب رئيس الجامعة (فرهاد ابول نجاد)، ‏تحديد موقع المستشفى في مدينة باوي للمباشرة في عمليات البناء‎.‎‏ ‏
حاول مكتب المرجع السيستاني ان يكذب الخبر ويقلل من المبلغ، بعد أن أشيع وتناقلته الوكالات، وخلق ‏حالة من التذمر عند العراقيين، لكن الموقع الرسمي الايراني (وكالة ارنا الرسمية) أكد الخبر ولم يلغه.‏
أما جواز إنتقال الخمس من بلد لآخر، ففيه فتوى واضحة للسيستاني. ‏
المسألة 623: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً ‏إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في أداء الخمس‎.‎‏ ‏
لاحظ قال (عدم وجود المستحق)، ومباشرة بعدها إستدرك (بل مع موجود المستحق)! هذه الفتوى ‏تصب في إتجاهين:‏
اولا: وجود المستحق: يعني جواز نقل الخمس الى الحرس الثوري (ايران)، حزب الله (لبنان)، ‏العلويين (سوريا)، الحوثيين (اليمن)، علاوة على إقامة المنشأت المالية والصحية والإعمارية والرياضية ‏في تلك البلدان، لذا ارسلت المليارات من قبل الحكومة الشيعية في العراق (عهد رئيس الوزراء الأسبق ‏نوري المالكي الى هذه الميليشيات)، هذا إضافة الى الخمس، وسبق أن صرح أحد النواب العراقيين عن ‏تبرعات بالمليارات الى هذه الدول، ولكن لا أحد يجرأ عن متابعة الموضوع، لأنه من الخطوط الحمراء، ‏وله علاقة بمرجعية النجف.‏
ثانيا: عدم وجود المستحق: يعني جواز نقل اموال الخمس الى المؤسسات المالية في لندن، مؤسسة ‏الخوئي والسيستاني، وهي مؤسسات ضخمة رأسمالها مليارات الدولارات..‏
لكن ماذا يقول الدستور العراقي عن ثروات الأمة.‏
كانت المواد 111 و112 من الدستور مبهمة واشبه بطلاسم لأنها قابلة للتأويل والإجتهاد، وهذا الأمر ‏متعمد، للتلاعب بهذه الثروة، وتغطية ما تم في الكواليس ومنها حصة المرجع من الثروة، التي لا تقتصر ‏على النفط والغاز، بل جميع المعادن والموارد. جاء في المادة (111) النفط والغاز هو ملك كل الشعب ‏العراقي في كل الاقاليم والمحافظات‎.‎‏ وفي المادة 112/اولاً : تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز ‏المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ ‏منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم ‏المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما ‏يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية ‏وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط ‏والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار‎.‎
هذا يعني ان السيستاني خرق الدستور العراقي بكل جسارة، فالمرجع أمن حصته من النفط، وهو غير ‏عراقي، والشعب العراقي محروم من ثرواته الوطنية، أي وضع مأساوي هذا؟
لكن هل إكتفى السيستاني من حرمان عامة الشيعة واهل السنة من الخمس؟ يا ريت توقف الأمر عند ‏ذلك، لقد إمتد الظلم الى أبعد حدوده، لقد فرض السيستاني الخمس على أهل السنة الذين لا يعتقدون ‏بالخمس، واعتبر ممن (يسميهم انفسنا) وانه (صمام أمان لهم) كفارا، فقد جاء في المسألة 630: ما يأخذه ‏المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس ( كالمخالف) بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ‏ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإنّ ذلك مرخّص له من قبل الإمام (ع)، بل ‏الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناً، والأولى أن يحتاط في هذه ‏الصورة بإخراج الخمس‎.‎‏ ‏
لا أحد بالطبع يجهل ان المخالفين هم أهل السنة عند مراجع الشيعة.‏
هذه السُنة الفاسدة طبقها الحوثيون في اليمن أسوة بالعراق. فقد أصدرت جماعة أنصار الله اليمنية ‏‏(الحوثي) في 2/6/2020 تعديلاً جديداً على قانون الزكاة، ينصّ على تخصيص امتيازات مالية حصرية ‏لمن وصفوهم بـ (بني هاشم) في إيرادات الدولة، عن بقية اليمنيين‎.‎‏ وبحسب التعديل الجديد ‏المسمى(اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة)، فإنه يحق لـ (بني هاشم) الاستيلاء على ما يسمى الخُمس ‏‏(20%) من ثروات اليمن، سواء كانت في البر أو في البحر أو ملكاً للدولة أو المواطنين‎.‎‏ وأعلنت ‏الجماعة تأسيس جهاز جديد مختص بجمع أموال الخمس من اليمنيين، أطلقوا عليها هيئة الزكاة، ‏وتسليمها إلى بني هاشم.‏
نود ان نبين ان ظاهرة الخمس كانت محددة بالغنائم ومن الكفار، ونزلت الآية الكريمة بعد معركة بدر، ‏قال تعالى في سورة الأنفال/41(( اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ‏وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ ‏وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).‏
استمر الخلفاء الراشدون على نهج الرسول (ص) في توزيعها، وبموت النبي (ص) أسقط سهمه وسهم ‏الله تعالى، اي بقيت ثلاثة فئات شُملت به، اما تضمين الخمس كل ثروات الأمة والصناعات والمحاصيل ‏والتجارة والثروات في البحر وتحت الأرض، فقد جرت في بداية القرن الرابع الهجري مع السفراء ‏الأربعة للمهدي، ذكر الطوسي” قال الحسين بن روح النوبختي (رض) في هذا الامر (النيابة لإستحصال ‏الخمس) إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على ‏الجيف”. (الغيبة1/413). وقال المجلسي” ذكر أبو محمد هارون بن موسى قال: قال لي أبو علي بن ‏الجنيد: قال لي أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني”‏‎ ‎ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا ‏الامر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف‎ ‎‎”.‎‏(بحار الأنوار51/359) ‏
ان ما نسب لأئمة الشيعة محض إفتراء، فجعفر الصادق نفسه قال ” ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة”. ‏‏(وسائل الشيعة 9/485).‏
عبرة لمراجع الشيعة في العراق
قال الجزائري” أتى بعض الزهاد الى تاجر ليشتري منه قميصا، فقال بعض الحاضرين للتاجر: إنه فلان ‏الزاهد فإرخص عليه! فغضب الزاهد وقال: جئنا لنشتري بالأثمان لا بالأديان”. (زهر الربيع/43) ‏‎ ‎

علي الكاش

Published inاراء

كن أول من ‫يعلق على المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.