هلّل المعادون لتطلعات الشعوب من كل صنف ولون لنتيجة الأستفتاء الذي جرى مؤخراً في اسكتلندا في ظل انقسام عميق داخل المجتمع الأسكتلندي ، حيث صوت حوالي 55% من المقترعين لصالح البقاء في كنف المملكة المتحدة ( بريطانيا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ) مقابل 45% لصالح الاستقلال.
وقال رئيس الحكومة الأسكتلندية وزعيم الحزب القومي الأسكتلندي أليكس سالموند بعد ظهور نتيجة الأستفتاء ، أن المصالح الأقتصادية للشركات البريطانية الكبرى لعبت دوراً أساسيا في تغليب كفة البقاء في ظل التاج البريطاني ، حيث قامت هذه الشركات بحملة دعائية كثيفة ، واسعة النطاق لتخويف الأسكتلنديين من تداعيات التصويت ب( نعم ) للأستقلال .
، كما هددت بعض المؤسسات والبنوك الكبرى، التي تتخذ من العاصمة ادنبرة مقرا لها، بوقف نشاطاتها في إسكتلندا وتحويل مقراتها التجارية إلى العاصمة لندن ، مما يؤدي الى الأستغناء عن عشرات الآلاف من موظفيها الأسكتلنديين .
ولعل من أطرف ما أظهرته نتائج الأستفتاء ان النساء الأسكتلنديات وقعن في فخ هذه الحملة الدعائية وصوتن لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة اما اغلب المقترعين الرجال فقد صوتوا لصالح الأستقلال الناجز .
وينسى هؤلاء المهللون أن اسكتلندا تتمتع بحكم ذاتي واسع الصلاحيات ، لا تتمتع بها بقية أقاليم المملكة .فلاسكتلندا حكومتها وبرلمانها وأنظمتها القضائية والصحية والتعليمية . ويعتمد اقتصاد اسكتلندا على الخدمات والسياحة والبنوك وعلى إنتاج ” الويسكي” وتصديره إلى العالم ، كما تقول الـ( BBC ) .
ويتوقع أن تحصل اسكتلندا على صلاحيات سياسية واقتصادية جديدة وواسعة أكثر مما تتمتع به اليوم . فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،انه ملتزم بخطة توزيع السلطات على أجزاء البلاد المختلفة ومنح مزيد من الأستقلالية لأسكتلندا بحيث يكون ارتباطها ببريطانيا أشبه بنوع متطور من النظام الفيدرالي .
.و قال رئيس وزراء اسكتلندا المستقيل أليكس سالموند “بالنسبة لي كزعيم، زمني انتهى، لكن بالنسبة لاسكتلندا حملة المطالبة بالأستقلال ستستمر والحلم سيظل حيا”.
وتقول جريدة ( الغارديان ) البريطانية أن الأحزاب والحركات السياسية الأسكتلندية ستعاود المطالبة بالأنفصال عن المملكة المتحدة وأجراء أستفتاء جديد مستقبلاً، لأن تلك القوى واثقة بأن نتيجة أي استفتاء آخر ستكون لصالح الأستقلال ، اذا ما جرى بعيدا عن الحملات الدعائية ولغة التخويف .