استاذ جامعي||| دكتوراه فلسفة…

لامبرر لكل هذه العنتريات واختلاف الرأي لايعني الخصومة وقص الشوارب وكسر الظهر
لامبرر لكل هذه العنتريات واختلاف الرأي لايعني الخصومة وقص الشوارب وكسر الظهر ومتى نبلغ النضج والحكمة والعقل والرزانة ونترك استعراضات الزورخانة وكون فو الشطرنج والطاولي والدومنه
يقول عالم الاجتماع العراقي الراحل د. علي الوردي: «ليس العجيب أن يختلف الناس في أذواقهم وميولهم… ولكن العجيب أن يتخاصموا من أجل هذا الاختلاف».

مشكلتنا مع الرأي الآخر أن بَعضنَا يتوقع أن يقف معه الناس في كل قضية يتبناها، وينسى أو يتناسى أن مقدار حرقته أو ألمه لا يعكس بالضرورة حتمية أن يتفق معه من حوله. بعبارة أخرى نحن لا نحسن إدارة توقعاتنا لذلك نصعق حينما يتناهى إلى أسماعنا رأي مغاير كلية لرأينا، وننسى أن الحقيقة حمالة أوجه؛ فالهرم الذي نراه آيلاً للسقوط قد لا يراه كذلك من ينظر إليه من ناحيتين مختلفتين.

||||| لم يتجاوز معظمنا مسألة تقبّل الرأي الآخر، إنها حقيقة مؤسفة، فما زال البعض يجهل هذه الثقافة الحضاريّة، ولا يزال متشبّثاً برأيه، وفي الوقت ذاته لا يتوانى عن الانتقاص من آراء الآخرين، لمجرد الاختلاف معها |||||

قد تكون المتابعة الشخصية للإحداث السياسية الموجودة على ساحتنا مقدمة وبداية لإبداء الرأي في بعض ما نرى ونسمع ونحن ممن يطلق علينا الأغلبية الصامتة …. ولن نكون صامتين بعد الآن .

الآن يجب أن تتسع لكل الآراء والرؤى المختلفة بشرط واحد ألا وهو أن نحترم بعضنا ونلتزم بآداب الحوار ونحاول الابتعاد عن نبرة الصوت العالي .

أصبحت بعض الأصوات الآن – هذا خطير جدا – تتحدث وكأنها الشعب الأردني كلة .

من الطبيعي أن يصبح لدينا مجموعات أو أحزاب أو نقابات أو ما نريد من تسميات والتي لكل منها رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خاصة بها , لكن من غير الطبيعي أن ترفض كل مجموعة أو حزب رأي غيرها ويتم تبادل الاتهامات والخيانات ويستعمل أسلوب الصوت العالي .

يجب علينا جميعا أن ننادي بحرية الرأي والرأي الآخر واحترام وجهات النظر المختلفة بغض النظر عن توافقنا معهم أو تعارضنا.

وما هو اكثر اهمية ، التأكيد على الالتزام برأي الأغلبية لان هذا الشيء هو الدليل الحقيقي على ممارسة الديمقراطية , حيث أننا الآن في مرحلة حرية التعبير وهنالك أراء متعددة ومختلفة وهنا يبرز صوت الأغلبية التي على الأقلية أن تحترمه دون أن يكون صوت هذه الأغلبية مكمماً وخانقاً لرأي الأقلية .

تعرف حرية الرأي بأنها القدرة على التعبير عن الأفكار المختلفة إما من خلال القول أو العمل أو الكتابة، وذلك دون وجود أي نوعٍ من القيود أو الرقابة عليها، بشرطٍ واحد، وهو أن لا تعارض هذه الأفكار مع القوانين والأعراف الموجودة في المنطقة، ويشار إلى أن حدود هذه الحرية تختلف من بلدٍ لآخر، وذلك حسب الدين، والتقاليد، والظروف المعيشية، ومستوى التعليم، والثقافة وغيرها.

إن وجود الاختلافات في الآراء ما بين الأشخاص هو أمرٌ طبيعي، إذ إنّ اختلاف الرأي لا يفسد القضية، إلا أنّ المشكلة تكمن في عدم تقبل هذا الاختلاف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين بني البشر، وزرع الكره والحقد في قلوبهم، وقد تتطور لتتحول إلى أعمالٍ عنيفة وغير قانونية من الصعب حلها.

إن ثقافة الرأي والرأي الآخر تعني أن يقوم الإنسان باحترام أي فكرةٍ مخالفةٍ لفكرته الأساسية، والاستماع إليها بشكلٍ كامل، ومن ثم مناقشتها بكل موضوعيةٍ وحياد، في جوٍ من الهدوء ورحابة الصدر، دون التحيّز إلى رأيه الشخصي، وفرضه بالقوّة على الطرف الآخر، وفي ذلك رحمةٌ للأمم وتيسيرٌ لأمورها، ومن خلالها يتطوّر الإنسان، ويرقى نحو الأفضل.

كيفية احترام الرأي الآخر

الصمت، وتقبل الرأي الآخر، وذلك في حالة أن يكون الرأي الآخر مخالفاً وبعيداً كل البعد عن الرأي أو المبادئ الشخصية، فالصمت في هذه الحالة لا يعني قبول الأفكار المطروحة، ولكنه اختصارٌ للشر، وابتعادٌ عن نقاشٍ غير مجدٍ، ولكن يشار إلى أنّه في حالة كان هناك سبب يقتضي نصح الطرف الآخر، أو تغيير أفكاره فلا بد من قولها، ولكن بطريقةٍ محترمة دون إهاناتٍ.

التعبير عن الرأي الشخصي عندما يقوم الطرف الآخر بطلب ذلك، إذ إن التدخل في نقاشٍ وإبداء رأيٍ معارضٍ فيه دون أي سبب يعتبر من قلة الذوق، كما أنه سيؤدي إلى خلق المشاكل والتسبب في توتر الجو، ولكن في حالة الحاجة إلى التعبير عن أيّ فكرةٍ أو رأي يجب استئذان المحاورين والتكلم بأدبٍ ودون إساءة.

اتباع الأسلوب اللبق، واستخدام عبارة: “أنا أوافقك في الرأي، ولكن …”، ومن ثم القيام بطرح الرأي الشخصي، فهذا الأسلوب من شأنه أن يبني حبلاً من المودة والاحترام المتبادل بين طرفي النقاش، وسيساعد على تقبّل الرأي الآخر بكل سهولةٍ ويسر.

تتراجع ثقافة تقبل الرأي الآخر يوما بعد آخر في وقت “يرفض” به العديد من الأشخاص وجهات نظر أخرى إن كانت مغايرة أو مختلفة عن آرائهم، ولا تتماشى معها.

ولم تعد المشكلة فقط بتقبل الآراء عند اختلاف وجهات النظر، بل أصبح من “يخالف” يتعرض للهجوم والإقصاء، فضلا عن شن وابل من الاتهامات عليه، ويصل الأمر إلى تخوينه والتنمر عليه والتقليل من شأنه. ووفق مختصين، فإن هذا الأمر لا يتوقف فقط على اللقاءات والتجمعات بين الناس، بل يصل إلى منصات التواصل الاجتماعي التي عززت من غياب ثقافة تقبل الرأي الآخر، وأصبحت مساحة لشن الحروب على من يخالف رأي المجموعة أو يقرر أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره كما يراها هو.

اتضحت الصورة أكثر عن غياب هذه الثقافة وسيطرة الفكر “الإقصائي” وانقسام الناس، وما إن يقرر فيها شخص التعبير الحر عن وجهة نظره تجاه هذه الأزمة وإن خالف رأي الأكثرية، حتى تبدأ “الشتائم” والعبارات التي تخونه وتنتقص منه وتقلل من شأنه وتضطهده، فضلا عن إطلاق أوصاف سيئة قد تطاله وتطال عائلته.

هذه الأزمة الأخيرة أظهرت طريقة تفكير الأشخاص والتعصب تجاه الآراء، رغم أن المطلوب هو فقط “أنت حر إن لم تتقبل رأيي لكن لا تهاجمني”!

وعلى مبدأ “مش معي إذن أنت ضدي”، تحتد النقاشات وقد تتطور لمشاكل كبيرة بين الأشخاص، وخلافات شخصية عميقة لمجرد التعبير عن الرأي الآخر.

ولكن بالرغم من ذلك إلا ان كثيرا من الناس لا يقبل الاختلاف بروح ايجابية لأسباب متعدده أهمها الاعتقاد الخاطئ بتفوق جنس على آخر، كالجنس الابيض على الاسود، أو الخيرية العقائدية واحتكار الخيرية وحصرها في معتقد أو دين واحد دون الاديان الأخرى، وهذا من اهم عوامل الصراعات والحروب التي شهدتها وعانت منها البشرية على مر العصور

منو چان يفك حلگه ويحچي منو چان يعتدي على نائب مستقل تتذكرون شلون چان الحلبوسي البوي مال حاكم الزاملي

كشف عضو مجلس النواب باسم الغرابي، اليوم الاثنين، عن تهديد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للمستقلين بإنهاء عضويتهم لمحاولتهم تعطيل جلسة “سانت ليغو”.

وكتب الغرابي على صفحته في فيس بوك ،”هددوا بانهاء عضويتنا في مجلس النواب ، يظنون بذلك اننا سنضعف،فوالله لَموْقفي الليلة أحب إليَّ من عضوية مجلس لا اُمثّل فيه ابناء شعبي واكون صوتهم الصادح بالحق”.

وأوضح في منشور آخر، “الحلبوسي يطلب التصويت على: احالة النواب المعطلين للجلسة الى لجنة السلوك النيابي، واحالتهم الى الادعاء العام!!!ويُلوّح بانهاء عضويتهم!!!”.

ولقد قصرت ولم تلم بالتدابير اللازمة ووجوبا استخدام اسلوب سليم الجبوري باستضافة الكلاب البوليسية لانهاء الاعتصام للنواب انذاك …… والظاهر طغى عليك فوح الدهين ..,اذا كان رءيس البرلمان والبرلمانين الاخرين المجبورين على الموافقة على قرار سانت ليغو فليرفعو لافتة بأسم الشعب والعدل اساس الحكم وما عملوه ضد وتحيا للشعب وملاذ للسخرية وعدم ضبط النفس وكم من اعمى يدعي البصيرة … لو شنو وأنت منو !!!!!!

صوت مجلس النواب، فجر الإثنين، على تعديل نظام الانتخابات إلى صيغة “سانت ليغو 1.7″، ورفع جلسته، على الرغم من اعتراضات عدد كبير من النواب، ورفض سياسي وشعبي.

التصويت جاء بعد طرد أعضاء في المجلس نظموا احتجاجًا على إلغاء نظام الدوائر المتعددة، والعودة إلى النظام القديم، من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وبالتزامن، شهدت عدة مدن وسط وجنوبي البلاد، من بينها الحلة والناصرية تظاهرات رافضة لتعديل قانون الانتخابات إلى صيغة “سانت ليغو”، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، في ظل انتشار أمني مكثف.

فيما نشر النواب المعترضون مقاطع مصورة قالوا فيها إنّهم تعرضوا إلى “اعتداء” من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية البرلمان، وفق أوامر من الحلبوسي.

وكتب النائب حيدر الشمخي في بيان تابعته (المدى)، “أدينا واجبنا الوطني برفض قانون سانت ليغو سيء الصيت بكل ما أوتينا من قوة، وهُددنا بالإقالة من المجلس واستخدمت القوة لإخراجنا، لذا نقول وإن مرر هذا القانون فلن ينفعهم كون لدينا شعب حي لا يقبل الاستبداد والاستئثار بالسلطة والله المستعان”.

واتهم النواب المعترضون قوة حماية البرلمان بـ “الاعتداء عليهم” وتوعدوا بالطعن بمقررات الجلسة أمام المحكمة الاتحادية.

بدورها، استنكرت حركة “امتداد”، ما وصفته بـ “الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب” من نواب الحركة والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية، وعدّت ما جرى “تحديًا لإرادة الشعب”.

بيان للحركة تابعته (المدى) أشار الى إنّ “الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب، هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم”.

كما أكّد أنّ “الحركة ستتقدم بدعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة، لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفًا بذلك القانون والنظام الداخلي”.

وأقرّ مجلس النواب تعديل نظام الانتخابات إلى “سانت ليغو” بنسبة 1.7 بعد طرد النواب المعترضين وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة “الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب

الأحزاب الكبيرة استدعت «الفئة الغائبة» لتمرير «سانت ليغو» ونائب جاء على كرسي متحرك

توعد نواب مستقلون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طعون جديدة على خلفية ما جرى في جلسة الاحد التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات.

واستخدم الحلبوسي في حالة نادرة قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون الذي اعتمد نظام «سانت ليغو» لحساب اصوات الفائزين بالانتخابات.

وخلال الجلسة التي استمرت الى الفجر كانت جبهة المؤيدين التي تضم الاحزاب الكبيرة قد استدعت بشكل عاجل ما بات يعرف بـ»الفئة الغائبة» من النواب.

وافاد نواب عن انهم شاهدوا في تلك الليلة برلمانيين يحضرون لأول مرة منذ بداية الدورة الحالية، وان بعضهم جاء على كرسي متحرك.

وفي تلك المقاطع كان رئيس البرلمان يلوح بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب.

يكرس اعتماد نظام “سانت ليغو” بالاعتماد على القاسم الانتخابي 1.7 هيمنة زعامات السلطة التقليدية، ويجعلها متحكمة أكثر بالقوائم، وهو يعتمد على توزيع الأصوات داخل القائمة الانتخابية، وليس على الفائز الأعلى، كما يعتمد القانون أن المحافظة هي دائرة انتخابية واحدة، ويلغي عدالة المنافسة في الانتخابات، وستبقى الكتل التقليدية هي المهيمنة، وهي صاحبة الحظ الأوفر للدخول مجدداً إلى قبة البرلمان.

حراك أكتوبر يخسر منجزاته

مع اندلاع حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستقالة حكومة عادل عبدالمهدي أقر البرلمان قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2020، تم فيه تبني نظام الغالبية بدلاً من نظام النسبية الذي كان قائماً في كل الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021، كما أقر القانون رقم 9 لسنة 2020 الترشح الفردي حصراً، بعد أن كان ترشيح القوائم الانتخابية الحزبية هو السائد سابقاً، مع تقليل عمر المرشح المسموح به من 30 إلى 28 سنة لإتاحة فرصة أكبر للشباب في الانتخابات.

ومن التغيرات المهمة في القانون إجازته آلية جديدة في تقسيم الدوائر تتمثل في تقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بدلاً من أن تكون المحافظة دائرة واحدة، وعالج نظام توزيع المقاعد، إذ قضى بتخصيص مقاعد كل دائرة للفائزين بأعلى الأصوات، وعلى التوالي، بغض النظر عن جنس المرشح، بعد أن يتم احتساب عدد الأصوات المُدلى بها لكل واحد ضمن الدائرة في جولة واحدة.

اعتبر القانون الذي جاء بعد حراك أكتوبر نصراً للقوى الصغيرة التي تحاول المنافسة والدخول للبرلمان، وبالفعل تمكنت القوى المستقلة في انتخابات 10 أكتوبر 2021 من دخول البرلمان، إذ تمكنت القوى الصغيرة التي أفرزها الحراك من الظفر بمقاعد في البرلمان، فـ”حركة امتداد” حصلت على 9 مقاعد، كما حصلت “حركة إشراقة كانون” على 6 مقاعد.

ولكن، بعد إقرار مجلس النواب قانون “سانت ليغو” لن تبقى الخريطة السياسية للمجلس كما هي، فالانتخابات القادمة وفقاً للقانون الجديد لن تفسح المجال للقوى المستقلة والصغيرة برجحان كفتها في البرلمان، بل سيعاد سيناريو انتخابات ما قبل 2021، والمتمثل بعودة القوى التقليدية وإدارتها وفقاً لصالحها.

الحلبوسي والخنجر يسيطران بالكامل على صفقات فساد مشاريع صندوق الاعمار

اتهم النائب المستقل باسم خشان، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر بالاستحواذ على كافة اموال صندوق اعمار العراق وتوزيع الصفقات لنوابهما المقربين، مبينا ان رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة محمد العاني ابرز المتهمين بصفقة السجائر بالاشتراك مع الحلبوسي.

وقال خشان في حوار تابعته /المعلومة/، إن “خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي يمتلكان ويستحوذان على صندوق اعمار المناطق المتضررة بالكامل كون رئيس الصندوق محمد العاني تابع لهما ولا يمكن لأي طرف الحصول على مشروع الا من خلالهما”.

واضاف ان “الحلبوسي يستحوذ على جميع صفقات الفساد في المحافظات المحررة بالتعاون مع نوابه في تلك المحافظات فضلا عن نواب من مختلف الكتل السياسية شرط الحصول على الولاء”.

وأشار خشان الى ان “رئيس صندوق الاعمار محمد العاني هو احد ابرز المتهمين بفضيحة معمل السجائر والتي كانت برعاية محمد الحلبوسي وهيثم الجبوري وشخصيات اخرى

نشر بواسطة المحرر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *