إنعاش الأقتصاد بيد رئيس الوزراء

إنعاش الأقتصاد بيد رئيس الوزراء؟

أشرنا في همسة كونيّة سابقة؛ لموت الفكر والرّوح في العراق وإصابة ألناس بالعوق الروحي والنفسي و الكآبة لأسباب فكريّة وتربوية وتأريخية تراكمية وضّحناها مراراً و تكراراً و لعلّها حالة أصابت أكثر الناس اليوم بسبب الضغوط المعيشة والأخلاقية للأسف, والخيط الوحيد الذي تمسكوا به هو ألأتّكاء على الراتب المختلط بآلحرام والحلال والذي يتظاهر لأجله حتى المتظاهرين الآن لملأ البطون وإحياء آلأجساد مع مطالب أخرى, هذا بسبب الركود الأقتصادي ألمخيف وآلأستدانة النقديّة التي تندر بمستقبل غامض وخطير سيُفني العراق, ما لم يجد رئيس الوزراء المتخصص بالأقتصاد حلّاً معقولاً بعد عجز الحكومات السّابقة بسبب الفساد الذي أصبح جزءاً من حياتهم؟

فالتقارير الإحصائية والوثائق ألدّولية تقول؛ بأنّ ديون العراق الخارجية والداخلية ألنقدية وآلآجلة و المقايضة قد وصلت لأكثر من 200 مليار دولار، وهذا يعني إحصائيّاً؛ أنّ هذه الدّيون تُشكل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويعني في مقايس خبراء الاقتصاد؛ انّ هناك كارثة مالية ومشكلة اقتصادية قد حلّت بهذا البلد بتخطيط مُتقن من (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تُسيطر على بنوك العالم وبتنفيذ أعمى من المتحاصصين ألذين كانوا يعلمون بأنّهم جاؤوا لمرّة واحدة ويرحلون بضمان تقاعدي لم يحلموا به, و(عساهم نارهم تاكل حطب مستقبل الأجيال القادمة)! والمشكلة، أنّ السلطة لازالت تنتهج نفس الطريقة القديمة في إدارة المال و الأقتصاد ممّا سيؤدّي لمضاعفة الدَّينْ العام إلى مستويات مخيفة مع مرور الزمن، ليصاب العراق بكارثة إقتصادية تتبعها مجاعة حقيقية وحرب بآلسلاح الأبيض بين الجميع بعد نفاذ الأسلحة النارية، فلو قمنا بحساب بسيط بتقسيم الدَّينْ العام البالغ 210 مليار دولار على 35 مليون عراقي، ستكون المحصلة؛ أنّ كلّ فرد عراقي مَدين بحدود 6000 دولار أمريكي، بسبب فساد الذين حكموا كنتيجة طبيعية للأميّة الفكريّة التي ميّزتهم و التي يتشعب منها مسائل الأقتصاد والمال وغيرها(1) ولا ذنب للمواطن بهذا الفساد العظيم القاصم للظهر!

ولا ندري كيف ستسير الأمور مستقبلاً إن لم يتغيير الوضع, خصوصاً و أنّ الفاسدين ألذين سرقوا تلك الأموال المليارية قد أستثمروها بعد تَعرّبهم في بلاد أخرى تستفيد من تلك الأموال الضخمة لصناعة الطائرات و الصواريخ و الحاسبات المتطورة لقتلنا وإستعمارنا, ممّا يعني أنّ المستقبل العراقي غامض و مجهول للغاية، فكيف يُوازي حتى العالِم في الأقتصاد لو حَكَمَ على سبيل المثال؛ بين عدم زيادة كمية الدَّين وما بين التنمية الاقتصادية المطلوبة؟ هذه محنة كبيرة طالما نبّهنا المسؤولين و الحكام عليها, لكنهم بدل أن يشكروا و يتدارسوا الأمر معنا لحلّ أو لأيقاف الضّرر على الأقل؛ أعلنوا العداء ضدّنا لسوء نيتهم و جاهليتهم فمنعوا حقوقنا وأطلقوا حقوق ألمخالفين, لرفضنا آلفساد الذي صار في العراق حلالاً زلالاً, والمشتكى لصاحب العصر, و للسيد رئيس آلوزراء الذي بيده الحل لأنه مُتخصص في الأقتصاد و له مُؤلّفات فيها وفوق هذا ألّف قاموساً للأقتصاد, يعرف الفلاسفة قيمته.
ألفيلسوف الكونيّ
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) سبقت الجميع بكتابة مقالات مستنبطة من الفلسفة الكونية بهذا الخصوص, وأتذكر أوّل مقال كان بعنوان: [ألأسوء الذي سيواجه العراق بعد الإرهاب] في عام 2008م, أثناء إستدانة العراق لأوّل وجبه مليارية بواسطة وزير المالية وقتها, ونشره الجميع, لكنهم بعد ما تيقنوا بأنّه يدينهم و فسادهم هو السبب في إنهيار الوضع المالي؛ حذفوه من نشراتهم ومواقعهم, ومنها صوت الدعوة والبلاغ وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.