روجت وسائل الإعلام  مؤخرا تقريرا يشير على أن الجماعات المعادية للعملية السياسية في العراق وفي مقدمتها القاعدة وأزلام النظام المقبور تخطط لهجوم شامل لاكتساح المنطقة الخضراء بعد تفجير مداخلها الرئيسية بواسطة السيارات المفخخة والتوغل إلى الداخل لتصفية البعض من القيادات البرلمانية والحكومية والشخصيات المهمة المحتمية داخل هذه المنطقة .

والذين يرجحون نجاح هذه الخطة يعتمدون على إمكانية تحريك الخلايا النائمة والمتمثلة بعدد كبير من النواب والوزراء وحماياتهم ومواكبهم المدججة بالسلاح وتحمل هويات وباجات تسمح لها بالدخول إلى المنطقة الخضراء وربما حشدوا من المتفجرات والذخيرة داخل الخضراء نفسها وبشكل مبكر ويمكن لهم في ساعة الصفر ان تنطلق السيارات المفخخة من خلال مواكبهم الرسمية في آن واحد ويتزامن مع ذلك اقتحام مجموعات أخرى تم التنسيق معها داخل المنطقة الخضراء نفسها وعلى طريقة عملية اقتحام مديرية مكافحة الإرهاب .

فقد تزامنت هذه التسريبات بعد سلسلة من التفجيرات في بغداد والمحافظات والتي أدت إلى إرباك الأجهزة الأمنية مما دفع هذه الجهات لإطلاق ما يسمونه في علم الدعاية (بالونات اختبار) والهدف منها معرفة ردود الفعل للأطراف المستهدفة لكي تضع الجهة التي أطلقت هذه البالونات على خطة تنوي تنفيذها في العراق .

ولهذا الأمر احتمالات متعددة أولها احتمال إطلاق هذه الشائعة من الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا احتمالين أيضا الأول لمعرفة مدى استعدادات القوات الأمنية العراقية ومدى إمكانية حاجة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض القوى المقربة منه لعودة بعض القوات الأمريكية إلى العراق ، ويرى بعضهم ان الاحتمال الأرجح هو أن الأمريكان كانوا يمتلكون معلومات عن التخطيط  لهذا الهجوم  وأطلقوا هذا التقرير لدفع الحكومة العراقية لاتخاذ الحيطة والحذر .

ويرى محللون ان وراء هذه الإشاعات اللوبي القطري السعودي البارزاني لغرض إحداث حالة من القلق داخل المجتمع العراقي للضغط على الحكومة العراقية بالتراجع عن قرار إعدام وملاحقة المجرم الهارب طارق الهاشمي ومحاولة إعادة النظر في الحكم من خلال صفقة تلوح بها تركيا لقطع الطريق على المالكي للاندفاع والإعلان عن اتهامات جديدة لأقطاب لا تقل أهمية في مناصبها ومواقعها عن الهاشمي .

وهناك وجهات نظر اخرى ترى بان هذه الإشاعة مصادرها من بعض القيادات البعثية المنحلة التي تعاني من مشكلات في سوريا واليمن وتحاول ممارسة الضغوط للحصول على بعض التنازلات ودفع الحكومة العراقية لقبول مصالحة بالشروط البعثية وفي مقدمتها إطلاق قانون العفو وتغيير قانون المساءلة والعدالة .

إن هذه الإشاعات تذكرنا بتسريبات سابقة عن احتمالات تنفيذ انقلاب عسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بقيادة أياد علاوي ولكن الأيام أثبتت بان حكومة المالكي ورغم كل الإشكاليات والضغوط التي تعاني منها أنها أكثر اقتدارا من كل اللاعبين الآخرين الذين وجدوا أنفسهم خارج الساحة باستثناء مسعود بارزاني الذي يشكل الخطر الأكبر على العملية السياسية لأنه يمثل الخنجر الذي يغرس في ظهر الدولة العراقية .

ولعل الأيام المقبلة ستكشف قدرة المالكي وردود فعله على هذه البالونات المنطلقة من الأمريكان أو اللوبي المتحالف مع بارزاني .

فراس الغضبان الحمداني