آل خليفة على خطى المهلكة !…

رحيم الخالدي

كل دول العالم تعتز بعلمائها، وإن كانوا معارضين، وأوربا مثالا على ذلك، ولا يمكن أن يتعرضوا لأحد ما لم يخرق القانون الصحيح، إلا في الخليج! فقانونهم يختلف إختلافاً جذريا ويجب إظهار الطاعة مع الخطأ الفادح، الذي يجعل الحجر يتكلم، ويعترض على الإجراءآت التعسفية المتبعة، والتي تصادر الحريات كافة بإستثناء الخنوع والرضا بما يمليه حكام الخليج، بل هنالك رجال دين الحاكم يسّوق لهم الأخطاء، ويدخلها في الدين ويلبسها لباس التقوى، والخروج على الحاكم الجائر يعتبر في قاموسهم من الكبائر !.

إنتهاج جديد في سياسة حاكم البحرين، مدلل الدولة الوهابية التكفيرية، والتهديد لكل من يعارضها بالإقصاء والتهميش، والنيل منه بكل الطرق الممكنة، وصلت لحد إسقاط الجنسية! وهذا أسلوب جديد، لأنها تسير وفق المخطط الوهابي، بِلَغِمْ المنطقة العربية وإجبارها على السير وفق المذهب الوهابي الهدام، الذي يستقي أفكاره من “محمد عبد الوهاب”، المعروف الأصل، وماذا يبغي من وراء مذهبه الذي نال من المنطقة العربية من أحداث، وصلت لأوربا وباقي الدول الغربية، وآخر ما وصلت له حكومة البحرين، بقيامها سحب الجنسية من الذي كان عماد تأسيس دولة البحرين !.

من لا يعرف الشيخ قاسم عليه أن يراجع تاريخ هذا الرجل، والإنتهاج الصحيح الذي التزم به، لا سيما الجمهور المؤيد له من الأكثرية الغالبة في تلك الدولة، والسلمية التي طالما كان ينادي بها، ولو أراد إسقاط الحكومة لفعل، لكنه أبى إلا أن يكون منهجه السلمية وتجنب المجتمع الإقتتال الطائفي، وما إرسال مهلكة آل سعود لجيش درع الجزيرة لدولة البحرين المستقلة، إلا لإبقاء منهج دين الوهابية التكفيري، الذي يسيطر وفق المخططات الإمبريالية العالمية، على مقدرات الشعوب وجعلها أسيرة بيدهم، ليحلوا لها سرقة خيرات البلاد بكل الطرق والممكنات .

الأمم المتحدة تقف متفرجة أزاء كل الخروقات، التي إنتهجتها حكومة البحرين ضد التظاهرات السلمية، وما شابها من تعديات على الحريات ضد المواطنين السلميين، وصل لقتلهم علناً وأمام وسائل الإعلام، وما إعدام النمر وسحب وإسقاط الجنسية من الشيخ قاسم، إلا ضوء أخضر لقاء الأموال التي قبضوها، لقاء صمتهم الذي طال أمده، ومن العجيب أن يقوم الغجر بسلب مواطن أصالته وهو ابن البلد! والذي وضع نفسه أمام التحديات التي وصلت لحد ينتهي به وقت السكوت، والصرخة بوجه تلك الحكومة التي لا تمثل إلا العائلة الحاكمة، والإئتمار بأوامر السعودية، التي تورطت بكل الدماء التي تسيل اليوم في المنطقة العربية .

المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم معنية أكثر بهذا الأمر، والتعديات يجب أن تنتهي اليوم قبل الغد، وعلى حكومة البحرين أن تعي الأمر أكثر، ومن غير المعقول أن يأتي شخص من غير جنسية يسلب ابن الوطن، وأحد الأعمدة المهمة في تأسيس الدولة، وهذا الذي حصل بالفعل، والتغاضي عن التجنيس لأشخاص من باكستان والهند وغيرها من البلدان، وإذا إستمر هذا الإنتهاك فالجهور له كلمته الفصل، في إنتهاء حكم آل خليفة والنتائج ستكون وخيمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.