عروس الاهوار“الوافدين…تصدير سبب الفشل لمكان خاطئ”
افلاس البعض وبحثهم عن موضوع للأستعراض الإعلامي أدخل موضوع الهجوم على الوافدين الذين لا حول لهم ولا قوة وأيضا تغييب أساليب الرد الإعلامي لهم بطبيعة الحال والامر الواقع.
هذا الموضوع باختصار هو دليل إفلاس من اطلقه علي مستوي الاعلام والسياسة وأيضا يعتبر انعدام فروسية لأنك تهاجم اشخاص لا يستطيعون الرد.
أيضا الكلام الذي قيل كله خاطئ وليس له علاقة بالحقيقة، كما ابلغني أحد الوزراء السابقين حيث أن الوافدين أساسا يشكلون اقلية من قوة العمل الحكومية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة فقط وخمسة وسبعين بالمائة كويتيين
والوافدين بالدولة الاغلب الاعم منهم تحتاجهم الدولة بشدة ومن دونهم تختل وتهتز مواقع عديدة وكثيرة بأجهزة الدولة ونحن نتحدث عن اطباء وتمريض و محاسبين وقانونيين وطاقم تدريسي…الخ وهؤلاء جائوا بعقود رسمية وبطلب رسمي وتعاقد.
وهؤلاء يستحقون الدعم الكامل والطبابة وتوفير ارضيات سليمة للخدمات التي يتم توفيرها لهم من سكن وترفيه ومواصلات جيدة الخ لكي يستمر وجودهم في بلدنا وليس الضغط النفسي عليهم لكي يخرجوا من البلد.
إذن حسب الارقام و الواقع كل ما قيل ضد هؤلاء الوافدين خرابيط وخطاب فتنة يخلق اضطراب اجتماعي بالواقع الكويتي الداخلي ولله الحمد تم التصدي لهذا الخطاب السياسي الخاطئ والفتنوي من العديد من الاشخاص الكويتيين بشكل غير رسمي ولكن اتصور انه يجب أن يتم اصدار بيانات رسمية ايضا بذلك الخصوص لما سيشكله خروج هذه الكوادر البشرية المؤهلة من ضرر علي الدولة واجهزتها عند خروج هؤلاء الناس من بلدنا الكويت لإحساسهم بعدم الاطمئنان والاضطراب لوجود خطاب سياسي واعلامي اقل شيء يقال عنه انه خطاب غير مسئول اطلاقا.
الغريب أن يتم الهجوم علي خمسة وعشرين بالمائة وهم قلب ونبض اجهزة الدولة وجائوا بعقود رسمية وبطلب رسمي وتعاقد وهؤلاء مفيدين وليس لهم ضرر
ولا يتم الكلام عن ثمانمائة وخمسين الف إنسان موجودين في الكويت بلا عقود عمل ولا وظيفة وهم عمالة سائبة هامشية لا تحتاجها الدولة ولا أحد وهؤلاء لا فائدة لهم ويسببون ضرر.
اما اعداد المقيمين بصورة غير قانونية بوطننا الكويت فهذا ملف كامل وطويل ويمثل ايضا ثقل علي الدولة وقطاع خدماتها والتفصيل فيه كثير.
ولكن نقول إن تصدير فشل الطبقة السياسية من صناعة نموذج ناجح ذو جودة عالية لدولة الرعاية للمواطن الكويتي الي من ليس له علاقة من الوافدين هو خطأ يجب التصدي له لمنع الاضرار بالمصلحة الوطنية الكويتية العليا.
د.عادل رضا
