التنمية المُستدامة .. الأهمية والتطبيق

لـ / د. نبيل أحمد الأمير

التنمية المستدامة مصطلح أممي (صادر عن الأمم المتحدة) ، يهدف لتطوير موارد الكوكب الطبيعية والبشرية ، وتجويد التعاطي الاقتصادي – الاجتماعي معها ، شريطة أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة بها .
وتُعرّف أيضاً التنمية المستدامة على انها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها .
وبذلك المصطلح تكون الأمم المتحدة قد رسمت خارطة التنمية البيئية والاقتصادية ، لتحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع ، دون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية ، التي تُحمّل كوكب الأرض فوق طاقته .

والتنمية المستدامة ليست بالعبئ ، وإنما هي فرصة فريدة تتيح من الناحية الاقتصادية إقامة الأسواق وفتح أبواب العمل ، ومن الناحية الاجتماعية تضمن دمج المهمشين في تيار المجتمع ، ومن الناحية السياسية تخلص لمنح كل إنسان ، رجلاً كان أم امرأة ، صوتًا وقدرة على الاختيار لتحديد مسار مستقبله .

* مراحل تطور مفهوم التنمية المستدامة …
كان أول استخدام لمفهوم “التنمية المستدامة” في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، وأشير إليه بشكل رسمي من خلال تقرير “مستقبلنا المشترك” الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987 ، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1983 برئاسة “برونتلاند” رئيسة وزراء النرويج ، وعضوية 22 شخصية من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في العالم ، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي .
وكان مفهوم “التنمية” قد برز بعد الحرب العالمية الثانية ، وحصول دول عديدة على استقلالها السياسي ، وأطلقت الدول الرأسمالية الكبرى عليها مصطلح “دول العالم الثالث” ، وبرروا استخدام هذا المصطلح بمعاناة هذه الدول من الفقر والجهل بسبب مشكلة “التخلف” ، وليس بسبب استعمارها سنوات طويلة ، ومن ثم طُرح مفهوم “التنمية” كأداة تستطيع من خلالها دول العالم الثالث أن تتجاوز حالة “التخلف” ، وتلحق بالدول المتقدمة .
ثم جاء مفهوم “التنمية المستدامة” ليطل علينا من جديد في أوائل التسعينات ، من خلال “إعلان جوهانسبرج” ، الذي حضره كوفي عنان ، الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم اعتماده رسميًا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في “ريو دي جانيرو” عام 1992 ، ثم استخدمه “بان كي مون” بديلًا لمشروع “قيم الألفية” ، الذي سبق أن طرحه الأمين العام السابق كوفي عنان بمناسة الاقتراب من سنة 2000 .

* مؤشرات التنمية المستدامة …
مع اتضاح رؤية المفهوم ومجاله ، برزت الحاجة إلى وضع مؤشرات للتنمية المستدامة تمكننا من قياس التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية . وفي هذا السياق لدينا 6 حزم من المؤشرات ، يمكن إيجازها فيما يلي :

أ- المؤشرات المؤسساتية ..
تعني إلى أي مدى تتصف المؤسسات الحكومية بالهياكل التنظيمية القادرة على أداء وظائفها في خدمة مجتمعاتها بجانب دور المنظمات غير الحكومية ، ومدى مشاركة القطاع الخاص متمثلاً في الشركات العاملة في المجالات المختلفة في خدمة المجتمع المحيط .

ب- مؤشرات اقتصادية ، وتشمل ..
1 – نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ويحسب من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سنة معينة على عدد السكان في تلك السنة ، والأهمية الاقتصادية لهذا المؤشر تكون من خلال عكسه معدلات النمو الاقتصادي وقياس مستوى الإنتاج الكلي وحجمه .
2 – نسبة الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والذي يُعرف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ، بأنه الجزء من القابلية الإنتاجية الآنية الموجهة إلى إنتاج السلع الرأسمالية ، كالأبنية والإنشاءات والمكائن والآلات ووسائل النقل ، وينقسم رأس المال الثابت إلى قسمين هما :
– تكوين رأس المال الصافي الذي يستخدم في زيادة الطاقة الانتاجية .
– تكوين رأس المال التعويضي ، الذي يستخدم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة أو تعويض الاندثار في رأس المال الثابت القائم .
3 – نسبة الصادرات إلى الواردات ، والذي يبين مؤشر صادرات السلع والخدمات كنسبة من واردات السلع وخدمات قدرة البلاد على الاستمرار في الاستيراد ، وتبرز الأهمية الحيوية للمؤشر من حقيقة ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاديات المحلية على الاقتصاد العالمي .
4 – جموع المساعدة الإنمائية الرسمية ، والتي تشمل المساعدات الإنمائية الرسمية كالمنح والقروض ، التي يقدمها القطاع الرسمي إلى بعض البلدان بهدف النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية بشروط مالية ميسرة ، ويقيس هذا المؤشر مستويات المساعدات المختلفة ، وهو يحسب كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي ، واستراتيجية التنمية المستدامة لا تتطلب الاعتماد الكبير على المعونات والمساعدة الخارجية .
5 – الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويحسب هذا المؤشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، ويمثل مديونية البلدان ، ويساعد في تقييم قدرتها على تحمل الديون .

ج- المؤشرات الاجتماعية ، وتشمل ..
1 – معدل البطالة ، حيث يعكس هذا المؤشر عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه ، ولم يحصلوا على فرصة عمل كنسبة مئوية من القوى العاملة الكلية في بلد ما .
2 – معدل النمو السكاني ، والذي يوضح متوسط المعدل السنوي للتغير في حجم السكان واهميته في التنمية المستدامة التي تكون من خلال شرط عدم تخلف معدل نمو نصيب الفرد من الدخل عن معدل نمو السكان .
3 – معدل الأمية بين البالغين ، ويحسب من خلال نسبة الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ سنة ، والذين هم أميّون إلى مجموع البالغين .
4 – معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائي والثانوي والعالي ، وهم نسبة عدد الملتحقين بهذه المدارس الأولى والعليا إلى مجموع السكان ، ويعكس هذا المؤشر مدى نشر التعليم والمعرفة في بلد ما .
5 – نسبة السكان في المناطق الحضرية ، ويمثل نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية إلى مجموع السكان ، ويعكس هذا المؤشر درجة التوسع الحضري وكذلك مدى مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة .
6 – حماية صحة الإنسان وتعزيزها ، وهي أهم متطلبات التنمية المستدامة المتعلقة بالإنسان ، مثل توفر مياه شرب صحية ، وخدمات صحية ، ويحسب هذا المؤشر من خلال قسمة عدد السكان الذين لاتتوفر لهم هذه الخدمات إلى مجموع السكان الكلي .

د- المؤشرات البيئية ، وتشمل ..
1 – نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ، ويتضمن هذا المؤشر قياس نصيب الفرد من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، ونصيب الفرد من الأراضي المتاحة للانتاج الزراعي ، فالزراعة توفر الغذاء وفرص العمل ، وتعد المحرك للنمو الاقتصادي ، خاصة وانها تساهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة .
2 – التغير في مساحات الغابات والأراضي الخضراء ، ويبين هذا المؤشر نسبة التغير في مساحة الأراضي الخضراء إلى مساحة البلد الإجمالية ، فإذا كانت نسبة هذا المؤشر مرتفعة دل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي ، أما العكس فيشير إلى توسع التصحر وزحفه إلى الأراضي الخضراء .
3 – التصحر ، وهو قياس الأراضي المصابة بالتصحر ونسبتها إلى المساحة الاجمالية للبلد ، ويعد تقليص مساحات الأراضي الصحراوية من شروط تحقيق التنمية المستدامة .

هـ- المؤشرات البشرية ..
ارتبطت التنمية البشرية بمفهوم التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها ، حيث تبرز هذه العلاقة من خلال الحاجة الماسة لإيجاد توازن بين السكان من جهة وبين الموارد المتاحة من جهة أخرى ، فهي علاقة بين الحاضر والمستقبل ، بهدف ضمان حياة ومستوى معيشة أفضل للأجيال القادمة ، حيثُ أنّه لا وجود لتنمية مستدامة بدون التنمية البشرية .

و- مكافحة الفساد ..
تعمل التنمية المستدامة على مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة الحكومية ، من خلال توفير المزيد من فرص العمل للفئات المهمشة ، وضمان تحقيق السلام الاجتماعي ، وتعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح للشركات ، وتوفير قطاع واسع من المنتجات الاستثمارية .
بالإضافة إلى أنها تساوي بين الجنسين ، وتساوي بين الجميع بالتنمية الاقتصادية الشاملة ، فضلًا عن توفير الأموال الضرورية لإيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة المستضعفين منهم .

* أهداف التنمية المُستدامة …
١- لا للفقر .. إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان .
٢- لا للجوع .. إنهاء الجوع ، تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة .
٣- صحة جيدة للجميع .. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار .
٤- تعليم ذو جودة للجميع .. ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع .
٥- المساواة بين الجنسين .. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .
٦- خدمات للجميع .. مياه نظيفة وصحية ..ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل .
٧- طاقة متجددة وبأسعار معقولة .. ضمان الحصول على الطاقة الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن الاعتماد عليها والمستدامة للجميع .
٨- وظائف جيدة  واقتصاد جيد .. تعزيز النمو الاقتصادي النامي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع .
٩- بنية تحتية مبتكرة وجيدة .. بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار .
١٠- تقليل عدم المساواة ..تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض .
١١- المدن والمجتمعات المستدامة .. جعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة .
١٢- الاستخدام المسئول للموارد .. ضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج .
١٣- التحرك بسبب المناخ .. التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته .
١٤- المحيطات المستدامة .. الاستخدام المُحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية للتنمية المستدامة .
١٥- الاستخدام المستدام للأرض .. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية ، إدارة الغابات بصورة مستدامة ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي .
١٦- السلام والعدالة .. تعزيز الجمعيات المُسالمة والشاملة للتنمية المستدامة ، وتوفير الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات .
١٧- الشراكة من أجل التنمية المستدامة .. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة .
وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس :
١- المياه ..
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والمشاريع الزراعية الصغيرة للأغلبية الفقيرة.
وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها البيئية .
٢- الغذاء ..
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والتصديري . وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي . وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
٣- الصحة ..
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل . وتهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة . وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة البيئية والأنظمة الداعمة للحياة .
٤- المأوى والخدمات ..
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفئ لموارد البناء ونظم المواصلات .
وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة . وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية .
٥- الدخل ..
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي . وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص ووظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي . وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وتهدف ايضا الى الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه الإجتماعي .

* مجالات التنمية المستدامة …
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل . وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي :
– النمو الاقتصادي .
– حفظ الموارد الطبيعية والبيئة .
– التنمية الاجتماعية .

إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر ، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة ، دون الإفراط في الاعتماد على  الموارد الطبيعية .

* دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة …
في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية ، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة ، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية فعّالة ، ويمكن تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي :
١- تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتكنولوجيات الحيوية ، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة .
٢- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مُدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة ، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا .
٣- تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة ، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر .
٤- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي .. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية .
٥- إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

* دور العلاقات والمعلومات في تحقيق التنمية المستدامة …
المعارف والمعلومات تعد بالطبع عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة ، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية ، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف .. غير أنه لا بد من نقل هذه العلاقات والمعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها ، ويكون ذلك من خلال الاتصالات ، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية ، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية .

وللموضوع بقية إن شاء الله …
والله من وراء القصد .